حصلت شركة ريبسول الإسبانية على ترخيص نهائي للتنقيب عن النفط في المياه الفاصلة بين المغرب وجزر الكناري، وتحتج حكومة الحكم الذاتي في هذا الأرخيل مطالبة بوقف هذه التنقيبات لأسباب بيئية.
وبعد انتظار سنوات، رخصت حكومة مدريد الخميس الماضي لشركة ريبسول ببدء التنقيب في الجانب الإسباني من مياه الأطلسي التي تفصل بين الصحراء المغربية وجزر الكناري. وتهدف حكومة مدريد من وراء هذا الترخيص العثور على النفط لتقليل من احتياجاتها الطاقوية من الخارج لاسيما في عالم أصبحت فيه الطاقة توظف لأسباب سياسية وفي الصراعات الاستراتيجية.
وتعارض حكومة الحكم الذاتي في جزر الكناري هذا الترخيص لأسباب بيئية محضة، فهي تتخوف من تأثيرها على السياحة التي تعتبر عماد الاقتصاد في هذه الجزر. وسبق لها معارضة التنقيبات المغربية عن النفط في المنطقة نفسها، وطالبت بإجراءات وقائية تفاديا لتأثر البيئة.
وتؤكد صحافة جزر الكناري أنه أمام التنقيبات المغربية عن النفط في المنطقة البحرية نفسها، وجدت حكومة مدريد السبب الرئيسي لمواجهة رفض حكومة الحكم لاذاتي في جزر الكناري.
وكان إعلان اسبانيا نيتها التنقيب عن النفط سنة 2001 قد تسبب في مواجهة دبلوماسية مع المغرب بعدما اتهم الأخير مدريد بالدخول الى المياه المغربية. ولا توجد اتفاقية موقعة بين المغرب واسبانيا حول الحدود البحرية في المياه الأطلسية، وتتذرع اسبانيا بغياب حل حل لنزاع الصحراء.
وسبقت شركات أجنبية تعاقد المغرب معها في التنقيب عن النفط في المنطقة البحرية الفاصلة بين المغرب وجزر الكناري، ولكنها لم تعتثر عن النفط حتى الآن.
