أعلن المغرب اليوم رسميا عن فتح مكاتب خاصة للمهاجرين الأجانب لتسوية وضعيتهم القانونية في البلاد، وبهذه المبادرة تكون السلطات قد اقترب من تطبيق الحد الأدنى من القوانين الدولية التي تمنح للمهاجرين حقوقا بدل تجريمهم، وإن كانت هذه المبادرة غير متكاملة بل ستترك آلاف المهاجرين بدون إقامة قانونية بسبب الشروط.
وكان الملك محمد السادس قد أعلن خلال سبتمبر الماضي عن مبادرة لمنح المهاجرين المقيمين في المغرب بطريقة غير نظامية الحق في اللجوء وفي الإقامة الشرعية. وأقدمت وزارة الخارجية على منح مئات بطاقة اللجوء لأشخاص أغلبهم من دول إفريقيا تعيش نزاعات.
ويعلن المغرب اليوم عن الخطة الثانية المتمثلة في منح الإقامة الشرعية تمشل أشخاصا يؤكدون أنهم متزوجون من مغاربة وأزواج وزوجات أشخاص أجانب لهم إقامة شرعية في المغرب. كما سيستفيد المهاجرون من القانون الجديد للهجرة الذين سيقدمون عقد عمل يعود لسنتين علاوة على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.
وسيجري تسوية وضعية المهاجرين المغاربة في كل مدن المغرب، حيث جرى افتتاح أكثر من 80 مكتبا في البلاد، وتؤكد مصادر مغربية تقدم أجانب لتسوية وضعيتهم ابتداء من اليوم. وتعتقد وزارة الخارجية المغربية أن ما بين 25 ألف و30 ألف مهاجري يوجدون في وضعية غير نظامية في المغرب.
وسوف لن يشمل القانون الجديد المهاجرين الذين وصلوا الى المغرب مؤخرا وأولئك الذين لا يتوفرون على عقد عمل، وسيبقى أغلبية المهاجرين ومعظمهم من الأفارقة وكذلك السوريين الذين هربوا من الحرب بدون الاستفادة من هذا القانون.
وتبقى هذه المبادرة ذات أهمية لأنها تطبق في بلد افتقد تاريخيا لقانون واضح خاص بالأجانب في وقت له أكثر من خمسى ملايين مغربي في الخارج.
