صادق مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة على قرار جديد خاص بالصحراء، ويحمل انعكاسات مقلقة على المغرب، إذ لم يعد الأمر يتعلق بحقوق الإنسان بل بالحل حيث يتبنى ما جاء في تقرير الأمين العام بان كيمون الذي يؤكد أن الحل يمر عبر تقرير المصير.
واهتم الرأي العام الدولي هذه المرة بملف الصحراء على شكل غير عادي بسبب ما كان سيحمله القرار من مستجدات في الشق الحقوقي والشق السياسي.
الشق الحقوقي
وعلاقة بالشق الحقوقي، أثنى المجلس على كل من المغرب والبوليساريو للإجراءات الحقوقية التي يقومان بها لضمان حقوق الإنسان واحترامها. ويبقى الجديد هو “مطالبة الطرفين باتخاذ آليات مستقلة وذات مصداقية تضمن الاحترام التام لحقوق الإنسان واحترام الالتزامات المتاماشية مع القانون الدولي”.
وتؤكد مصادر عليمة بعمل الأمم المتحدة أن هذ هي الصيغة التي توصلت إليها الأمم المتحدة لإبراز اهتمامها بحقوق الإنسان في نزاع الصحراء في الوقت الراهن وقادرة على تطويرها مستقبلا.
وفي الشق الحقوقي، يطالب القرار البوليساريو بضرورة إحصاء اللاجئين، وهذه الدعوة هدفها عدم اللعب بأرقام اللائجين سياسيا.
الشق السياسي
وكما سبق وأن أشارت الى ذلك ألف بوست في تحاليلها، يبقى المقلق هو الشق السياسي والتوجه الذي تسير فيه منظمة الأمم المتحدة نحو تسريع عملية البحث عن الحل بما لا يتوافق ومصالح المغرب بعدما رفعت شعار “لا لاستمرار الوضع الحالي”. وهذا الموقف هو الذي جعل السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال يطالب في ندوة صحفية أمس بضرورة حياد الأمم المتحدة في البحث عن الحل. وقال في هذا الصدد ” إننا نطالب الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتحلي بالحياد والمهنية، وأن يظل على نفس المسافة مع جميع الأطراف”.
وسياسيا، يبدي المغرب تحفظه على استمرار كريستوفر روس مبعوثا وقد يلجأ الى التعبير عن ذلك علانية إذا ما لاحظ ما يصفه بالانحاز للبوليساريو والجزائر. لكن كريستوفر روس حظي بدعم قوي في القرار وصادق على القرار المغرب بصفته عضوا في المجلس.
ويبقى المقلق للمغرب سياسيا، هو تبني المجلس توصية للأمين العام للأمم المتحدة التي تنص على ربط الحل السياسي في الصحراء بتقرير المصير تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة. وهذه التوصية الواردة في القرار تترك هامشا محدودا للمغرب في الرهان على الحكم الذاتي.
في الوقت ذاته، مما يزيد من قوة تقرير المصير هو أن القرار في الشطر الأول يتبنى التوصية الواردة في تقرير بان كيمون وبالضبط في النقطة 94 من التقرير التي تعتبر أن الشكل الوحيد للحل السياسي هو تقرير المصير في تهميش حقيقي للحكم الذاتي.
المرحلة المقبلة
وعن مستقبل النزاع، يؤيد مجلس الأمن الألية التي يراهن عليها كريستوفر روس وهي المفاوضات الثنائية والزيارات المكوكية لتحقيق تقدم في المفاوضات. وفي الوقت ذاته، يؤيد توصية بان كيمون بضرورة تسريع عملية البحث عن الحل السياسي. وسيقدم كريستوفر روس تقريرا الى مجلس الأمن خلال أكتوبر المقبل.
ويأتي هذا القرار ليتبنى جملة من توصيات بان كيمون باستثناء مراقبة مباشرة لحقوق الإنسان بل صيغة ملتوية لتفادي إغضاب المغرب، ويبقى الأساسي أنه ينقل النزاع الى مراحله الأخيرة بالتركيز على الحل.
