تعيش البرتغال مرحلة سياسية قوية من تاريخها خلال العقود الأخيرة بعدما قرر قاضي التحقيق في لشبونة كارلوس ألكسندر يومه اللثلاثاء 25 نوفمبر إيداع رئيس الحكومة السابق خوسي سوقراطس السجن بدون كفالة مالية بتهمة الفساد وتبييض الأموال.
وكانت الشرطة قد اعتقلت رئيس الحكومة السابق الذي تولى مقاليد السلطة نهاية الأسبوع الماضي بتهمة تبييض أموال وامتلاك شقة في باريس بدون تبرير مصدر الأموال.
وكشف التحقيق القضائي أن رئيس الحكومة السابق استغل منصبه للحصول على عمولات مالية من صفقات مع شركات أدوية، وأن راتب التقاعد المحدد في ألفي يورو (22 ألف درهم) شهريا لا يساعده على العيش الرغيد في عاصمة مرتفعة الأسعار مثل باريس. ويبقى المثير في الأمر أن سوقراطس أصدر قوانين تعفي عن مهربي الأموال ومبييضها، واستفاد بدوره من هذه القوانين.
ونظرا لفداحة التهم الموجه لرئيس الحكومة السابق وكذلك الفضائح المالية التي تمر منها البلاد والأزمة الخانقة التي عصفت بالاقتصاد، قرر قاضي التحقيق الاعتقال الاحتياطي وبدون كفالة في حق رئيس البرتغال في انتظار محاكمته.
