تمارس اسبانيا ضغوطا قوية على صخرة جبل طارق لتحد من السيادة التي ترغب فيها حكومة هذه المستعمرة الحصول عليها، ويتسبب هذا الملف في تصدع في العلاقات بين مدريد ولندن وقد بدأ يتحول الى أزمة حقيقية بين الطرفين.
ومع الذكرى 300 لاستعمار بريطانيا صخرة جبل طارق، ترغب حكومة هذه الصخرة في محاولة الانضمام الى مؤسسات دولية للحصول على اعتراف يقترب من الدولة، وهي مؤسسات سياسية ورياضية ومالية. وهذا التطور أقلق كثيرا اسبانيا التي تطالب باستعادة الصخرة، فأقدمت على إجراءات متعددة للتضيق على الصخرة. ومما زاد من حدة هذه الإجراءات، قرار حكومة جبل طارق بإلقاء اصخار إسمنتية كبيرة في البحر لخلق مصايد طبيعية، ولكن هذا يؤثر على الصيادين الإسبان.
ومن أبرز هذه الإجراءات تشديد المراقبة عند الدخول والخروج من جبل طارق الى مستوى جعل طوابير السيارات تنتظر أكثر من ست ساعات يوميا. كما تنوي حكومة مدريد فرض 50 يورو على كل من يريد الدخول الى الصخرة والخروج منها.
وتحتج بريطانيا على اسبانيا واستدعت السفير الإسباني المعتمد في لندن، وتهدد حكومة جبل طارق بتقديم دعوى الى المحكمة الأوروبية ضد اسبانيا بسبب العراقيل التي تتهمها باختلاقها في الحدود البرية بين الطرفين. لكن هذه التهديدات، تشجع اسبانيا على مزيد من الاستمرار في الضغط على جبل طارق.
ويأتي هذا الموقف إحساسا من اسبانيا أن الوقت قد حان للبدء في استراتيجية حقيقية للحد من طموحات جبل طارق نحو مزيد من السيادة، وذلك في أفق الضغط لتطوير المفاوضات بشأن استعادة الصخرة.
وكان وزير الخارجية منويل مارغايو قد أدلى بتصريحات قوية للصحف اليمينية ومنها آ بي سي ولاراثون يؤكد فيها نهاية التسامح مع إجراءات حكومة جبل طارق، ووصفت هذه الأخيرة التصريحات بأنها عودة الى سياسة الجنرال فرانسيسكو فرانكو الذي كان قد أغلق الحدود البرية.
