كما كان منتظرا ينتهي ملف مغتصب الأطفال المغاربة الذي تمتع بعفو ملكي قضائيا بإسبانيا، إثر تعذر ترحيله إلى المغرب لقضاء العقوبة المفروضة عليه بسبب اعتبارات قانونية وإجرائية.
ومنذ ان أصدر المغرب مذكرة اعتقال دولية في حق دنييل غالفان فيينا، وقيام السلطات الامنية الإسبانية باعتقاله بمورسيا، تحدث خبراء إسبان عن صعوبة إمكان ترحيل المطلوب الإسباني لدى المغرب الذي تمتع بعفو ملكي قبل ان يتم التراجع عن ذلك وسحبه منه بعد الاحتجاجات الكبرى التي شهدها المغرب، بل عن استحالة ذلك. ولعل اللجنة القانونية والقضائية المغربية التي اجتمعت بنظيراتها الإسبانية في مدريد بترتيب من وزراة عدل الرباط ومدريد كانت تدركان حسب مصادر إسبانية انه يصعب إعادة كالفان إلى المغرب وان ما كان يجري تهو تدرس آليات و صيغ محاكمته من جديد في إسبانيا. وفي الا تجاه ذاته كان وزير العدل المغربي مصطفى الرميد أقر في تصريح له للإعلام امس أن مغتصب الأطفال المغاربة سيجري محاكمته بإسبانيا وسجنه بها.
وتبقى الاعتبارت القانونية الحاسمة التي منعت ترحيل غالفان إلى المغرب امران ثنان:
حصول دانييل على الجنسية الإسبانية، ولا يسمح القانون الإسباني بتسليم مطلوبين إلى دول اجنبية فقط في حالة ماإذا كان يملك جنسية ذلك البلد المتقدم بالطلب ، ومع ذلك تكون هناك شروط ايضا.
والاعتبار الثاني هو ظهور دعوى قضائية ضد غلفان من اسرة إسبانية بطوري بييخا تتهمه بتهم ممثالثة وهي التحرش بطفل. وتعزز هذه الدعوة التي سوف يواجهها غالفان بقاؤه لقضاء العقوبة والمحكمة في إسبانيا.