لم ترفع اسبانيا من مخطط الإجراءات الأمنية لمواجهة الإرهاب بعد تفجيرات باريس التي وقعت يوم 13 نوفمبر الجاري، وذلك لأنها تعيش حالة مرتفعة من الأمن، وفي المقابل يوجد نقاش حول التطرف المحتمل وسط الشباب المهاجرين وخاصة الجيل الثاني الذي بدأ يترعرع في هذا البلد.
وتعتبر اسبانيا من الدول الأوروبية التي تعرضت لأكبر عمل إرهابي حتى الآن بعد تفجيرات 11 يناير 2004 الذي خلف وقتها 192 قتيلا، وتعايشت مع الإرهاب طيلة أربعة عقود، العمليات المسلحة التي كانت تنفذها منظمة إيتا، ولهذا فكل عمل إرهابي يجعل نواقيس الخطر تدق في البلاد.
وتؤكد وزارة الداخلية الاستمرار بالعمل بالمستوى الرابع في مواجهة الأخطار، وهو مستوى عملت به منذ تفجيرات باريس خلال يناير الماضي ولاحقا مع تفجيرات تونس خلال يونيو الماضي، وكل ما أقدمت عليه بعد 13 نوفمبر هو الرفع من مستوى اليقظة.
ويقول خبراء الأمن الإسباني بعدم وجود مخاطر محذقة آنية بالأمن في البلاد في الوقت الراهن، ولكنه رغم هذا لا يمكن الاطمئنان نهائيا لأن الإرهاب يضرب بدون إنذار مسبق. وكان وزير الداخلية فيرناندو دياث قد صرح منذ يومين بأن خبراء الوزارة يتخذون الإجراءات الأمنية الإضافية لكن سنبقى في المستوى الرابع دون الانتقال الى الخامس. ومن الإجراءات الجديدة هو الرفع من مراقبة الحدود بعدما توصلت مدريد من باريس بمعلومات عن احتمال هروب بعض المتورطين من فرنسا الى اسبانيا.
ويتضمن سلم مواجهة الإرهاب خمسة مستويات، الأول وهو وجود خطر محدود، والثاني، يعني خطر معتدل، والثالث هو الخطر المتوسط، والرابع ينص على الخطر المرتفع، بينما الخامس وهو وجود خطر مرتفع جدا للغاية.
ومما يساعد اسبانيا على نوع من الهدوء في الوقت الراهن هو عدم مشاركتها في الحرب الدائرة الآن في سوريا، فهي ليست طرفا. ومن جانب آخر، نجحت الأجهزة الأمنية الإسبانية في تفكيك الخلايا الإرهابية وتطبيق تقنية الاستباق لشل أي مبادرة إرهابية من طرف مهاجرين أو مواطنين اسبان ينتقلون الى مسار الراديكالية.
ونظرا لتورط الجيل الثاني من المهاجرين من أصول عربية في هذه التفجيرات الإرهابية التي خلفت مقتل 129 شخصا، تتعالى أصوات سياسيين ومثقفين بضرورة تبني السلطات الإسبانية خطة ادماج حقيقي للمهاجرين طالما أن الأمر البلاد مازالت تشهد الجيل الأول من المهاجرين وليس الجيل الثاني أو الثالث مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا ضمن دول أخرى.
