بدأت الدول الغربية تبتعد تدريجيا عن العربية السعودية والتحالف العربي بسبب ما يفترض أنه جرائم ضد الإنسانية يرتكبها، ومن هذه الأصوات دولة بريطانيا حليفة الرياض. وقد تتسبب هذه الحرب في مشاكل للمغرب مستقبلا.
وبدأت الحرب منذ مارس الماضي بهجمات للتحالف العربي الذي تقوده العربية السعودية بقصف القوات الحوثية وقوات الجيش اليمني الذي انضم في معظمه الى الرئيس المخلوع عبد الله صالح في مواجهة القوات المهاجمة.
وبعد مرور ثمانية أشهر على هذه الحرب بمبرر الدفاع عن الشرعية في اليمن، لم تحقق قوات التحالف التي يشارك فيها المغاربة بطائرات مقاتلة ومئات الجنود أي تقدم ملموس في الإطاحة بالحوثيين أو تقزيم دور الجيش اليمني باستثناء استعادة عدن التي تعتبر عاصمة الجنوبيين.
وفي المقابل، بدأت الاتهامات توجه الى التحالف العربي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. في هذا الصدد، طالبت الجمعيات الحقوقية الدولية مثل العفو الدولية وهيومن رايت ووتش بالتحقيق في الجرائم التي تشهدها اليمن من طرفي النزاع التحالف العربي والقوات الحوثية، ولكنها تركز على التحالف العربي أكثر.
وتنتقد وسائل الاعلام الغربية القصف الوحشي للتحالف العربي الذي لم يعد يستهدف القوات الحوثية بل المدارس والمستشفيات ومؤسسات الدولة اليمنية وتسبب في مقتل الآلاف من اليمنيين. وتقدر الأمم المتحدة ضحايا حرب اليمن بستة آلاف، بينما تتحدث مصادر داخلية يمنية عن عشرة آلاف.
وبدأت بعض الدول الغربية تبتعد عن التحالف العربي وخصوصا السعودية، فقد تقلصت المساعدات العسكرية للولايات المتحدة التي لم تعد تمد التحالف بالمعلومات الاستخباراتية، ولم تعد تعتمد الرياض سوى على مساعدة فرنسا وإسرائيل.
وتبقى المفاجأة هي التي فجرتها بريطانيا بتوجيه اتهامات الى العربية السعودية باحتمال ارتكابها جرائم ضد الإنسانية في قصف التحالف العربي.
وزير خارجية بريطانيا فليب هاموند صرح في مناسبتين خلال هذه الأيام وآخرها الأربعاء من الأسبوع الجاري باستهداف السعودية للمدنيين وارتكابها جرائم ضد القانون الدولي بأسلحة بريطانية. وقال حرفيا في برنامج “نيوز نايت” في بي بي سي “إن نفي السعودية لاستهدافها المدنيين غير كاف، نحن نحتاج الى تحقيقات جدية”.
واعتادت الدبلوماسية البريطانية التحرك بتنسيق مع عدد من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، وتكون مواقف لندن مقدمة لمواقف دبلوماسية غربية عموما. ويطرح الموقف البريطاني الكثير من التساؤلات حول مراميه خاصة وأن بريطانيا تعتبر الشريك التجاري وخاصة في الأسلحة الأول للسعوديين.
ومن شأن هذه التطورات أن تنعكس سلبا على الدول المشاركة في التحالف العربي ومنها المغرب بتهمة خرق القانون الدولي وقتل المدنيين. وإذا كانت مثل هذه الاتهامات تبقى غير ذات قوة في العلاقات الدولية، فالمتضرر منها دائما هي الدول الصغرى. لكن هذه الاتهامات قد تأخذ بعدا أكبر بسبب تحرك المنظمات الحقوقية الدولية بما فيها دعاوي ضد مسؤولين سياسيين وعسكريين في دول التحالف.
وينقسم المغرب الى قسمين تجاه حرب اليمن، تساند الدولة المغربية التحلاف العربي بسبب ارتباط الملكية المغربية بنظيراتها الخليجية، وقسم من الرأي العام المعربي يعارض من منطلقات حقوقية وإسلامية مشاركة المغرب في هذه الحرب.
