اعتبرت حركة “حماس” مناقشة محكمة مصرية وضع اسمها كـ”حركة إرهابية” في مصر، تطورا خطيرا وخارجا عن كل الأعراف الوطنية والعلاقات الثنائية، مؤكدة أنها حركة تحرر وطني فلسطينية وعملها يستهدف فقط إسرائيل ويقتصر على الأراضي الفلسطينية ولم ولن تنحرف بوصلتها في أي اتجاه آخر.
ويأتي تصريح “حماس” في الوقت الذي تناقش فيه محكمة مصرية دعوى قضائية لتصنيف حركة “حماس” المسيطرة على قطاع غزة منذ العام 2007 كحركة إرهابية، وذلك على مدى عدة جلسات كان آخرها الأربعاء الماضي.
وأكدت الحركة في بيان لها على موقفها الثابت في عدم التدخل في شؤون الدول العربية وقالت :”إن تصنيف حماس كحركة إرهابية هو تصنيف صهيوني على خلفية المقاومة الباسلة التي نعتز بها في سبيل إزالة الاحتلال عن أرضنا ووطننا، وانسياق البعض لمثل هذا التوصيف يأتي كتعبير عن حالة التحالف مع الاحتلال والوقوف إلى جانبه”.
وعبرت الحركة عن استغرابها من “قبول نقاش مثل هذه الدعوى في محكمة عربية مصرية، إذ من المنتظر والمأمول من أمتنا هو دعم المقاومة الفلسطينية وليس محاكمتها”.
وقالت :”إننا ننظر بخطورة إلى هذا التصعيد غير المبرر الذي يمارس ضد المقاومة وحماس والذي ظاهره قضائي وباطنه سياسي محض لا يخدم إلاّ أهداف الاحتلال الذي يجرم المقاومة ويعتبرها إرهابية”.
ودعت حركة “حماس” مصر بكل مكوناتها أن تتصدى لمحاولات تشويه تاريخها الداعم للنضال والمقاومة والصمود الفلسطيني عبر مثل هذه الدعوات التي تسعى لخلق أعداء وهميين لصالح “العدو” الحقيقي الذي يعتبر قوة مصر الخطر الإستراتيجي لوجوده ومستقبله في المنطقة وكان الأجدر بقضاة مصر رد مثل هذه الدعوى ورفض نقاشها، على حد قول البيان.
من ناحيته قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة “حماس” إن اتهامات السلطات المصرية القائمة والقضاء المصري الحالي لحماس فاقت 300 إتهام دون تقديم أي دليل.
واستنكرت حركة “حماس” كل الاتهامات المصرية الموجهة للحركة، مؤكدة أنها لا تتدخل في الشأن المصري ولا بأي دول عربية.
وتوترت العلاقة بين حركة “حماس” ومصر عقب أحداث 30 يونيو 2013 إثر اتهام الأخيرة للحركة بالتدخل بالشأن المصري وهو ما نفته “حماس” جملة وتفصيلا، وقام الجيش المصري بعدها بإغلاق الأنفاق على الشريط الحدودي بين رفح ومصر والذي ترك آثارا سلبية على الاقتصاد والحياة في القطاع.
