بدأت وزارة الصحة تهيئ لمرحلة جديدة قد تعتمد فيها على أطباء من الخارج أو “أطباء أجانب” على حساب الطبيب المغربي، ويحدث هذا في وقت يوجد مئات الخريجين من الأطباء بدون منصب عمل.
وجاء هذا التحذير في بيان للنقابة الوطنية لأطباء القطاع العام يومه الخميس التي استهلته بانتقادات قوية سواء للوزير الحالي الحسين الوردي أو الوزيرة السابقة بادو عن سياستهما غير المناسبة نهائيا في قطاع الصحة.
وتعتبر النقابة أن الوزير الحسين الوردي يمهد لمرحلة جديدة في قطاع الصحة من خلال استقدام أطباء من الخارج. ويذكر أن المغرب كان يعتمد الأطباء من الخارج في بداية الاستقلال وحتى نهاية الثمانينات، ولكن بعدما بدأت الكليات المغربية تعمل على تخريج أفواج كثير وكذلك الطلبة المغاربة العائدين جرى الاستغناء نهائيا عن الأطباء الأجانب.
ولا يمكن استبعاد اعتماد الدولة على الأطباء الأجانب لسببين، الأول هو فتح رأسمال المصحات أمام الخواص من غير الأطباء، والثاني هو الاتفاقيات التي يوقعها المغرب مع الاتحاد الأوروبي التي تنص على حرية تنقل المهنيين في مختلف القطاعات، وإن كانت في حالة المغاربة مشروطة أولا بالفيزا. وتطبق هذه الاتفاقية في مجالات مثل مكاتب المحاماة والدراسات.
وهذا سيحمل آثار سلبية للغاية مثل اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع عدد من الدول وانتهت بعرقلة تطور الصناعة، إذ أن القطاعات المغربية غير قادرة على المنافسة مع قطاعات دول مهيكلة مثل الدول الأوروبية.
وقد يثير استقدام الطبيب الأجنبي الكثير من الجدل بحكم وجود مئات من خريجي الكليات بدون عمل، وفي الوقت نفسه عدم تخلي الدول الأجنبية ومنها الأوروبية القريبة جغرافيا عن أطباءها الذين في المستوى بل تعمل على استقطاب أطباء من الخارج. وهذا سيطرح مشكل مستوى الطبيب الأجنبي.
وتعتبر النقابة أن الحل يتجلى في: عدم تعليق فشل السياسات في مجال الصحة على الطبيب، ثم تزويد قطاع الصحة بالأطباء والممرضين الكافيين علاوة على الأدوات الكافية وتحسين ظروف العمل ماديا ومعنويا.
