قررت المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد اليوم الاثنين الافراج عن 13 مغربيا كانوا معتقلين بتهمة التهريب الدولي للمخدرات، وذلك تطبيقا للمهفوم الجديد للعدالة الكونية الذي قامت الحكومة بفرضه. وتبقى المفارقة أنه في الوقت الذي أفرج فيه القضاء عن المهربين ال 13، تستمر هذه المحكمة في تطبيق مفاهيم أخرى في ملف خروقات حقوق الإنسان وتبقي على ملاحقة مسؤولين مغاربة منهم الجنرال حسني بن سليمان.
وأقدمت الحكومة على الحد من تطبيق العدالة الكونية التي كان يطبقها القانون الإسباني والتي بموجبها جرت متابعة ملفات عديدة دوليا مثل خروقات حقوق الصحراء وإقليم التبث وملفات في أمريكا اللاتينية والرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في علاقته بخرق حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه كان هذا القانون يسمح بملاحقة مهربي المخدرات الذين يجري اعتقالهم في المياه الدولية.
ومنذ إدخال حكومة مدريد تعديلات على مفهوم العدالة الكونية، جمدت المحكمة الوطنية المكلفة بالقضايا الدولية ملفات عديدة. ويستفيد مهربو المخدرات من التعديل، حيث بدأت المحكمة تطلق سراح مهربي المخدرات الذين جرى اعتقالهم في المياه الدولية.
وكان منتظرا قيام المحكمة الوطنية هذه الأيام محاكمة 13 مهربا مغربيا جرى اعتقالهم في المياه الدولية بين اسبانيا والمغرب بكميات بلغت 16 طن من القنب الهندي على متن سفينة، ولكن قرر قضاة المحكمة الوطنية اليوم الإفراج عنهم بموجب الإصلاح الجديد لقانون العدالة الدولية الذي لا يسمح بمحاكمتهم.
وتبقى المفارقة أن بعض قضاة المحكمة نفسها وعلى رأسهم بابلو روث كانوا قد عارضوا تجميد ملفات خروقات الصحراء التي يتابع فيها مسؤولين مغاربة ومن البوليساريو. ومن المسؤولين المغاربة هناك الجنرال حسني بن سليمان، مدير الدرك الملكي.
وبهذا يكون إصلاح حكومة مدريد للعدالة الكونية يسمح بملاحقة مسؤولين مغاربة على خلفية الصحراء مثل الجنرال حسني بن سليمان ويسمح بالإفراج عن مهربي المخدرات.
