رفض القضاء الفرنسي الطعن الذي تقدم به الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لاستعاذة مذكرات يجري بحثها ضمن التحقيق القضائي في قضية تمويل غير قانوني مفترض لحملته الانتخابية لرئاسيات 2007، ما يعني أن القضاء يُبقى عليها لمزيد من التحقيق في ملفات أخرى. ويشدد هذا الرفض الخناق على ساركوزي وقد تعيق عودته إلى الحياة السياسية والمنافسة على الرئاسيات الفرنسية المقبلة.
و قررت المحكمة العليا الفرنسية الاحتفاظ باجندات نيكولا ساركوزي، تتضمن معلومات عن مواعيده واتصالاته خلال فترته الرئاسية، بعد أن رفضت طعنا تقدم به دفاع الرئيس السابق طالب فيه باستعادة الاجندات.
وعلى الرغم من أن القضاء الفرنسي انتهى من النظر في قضية تمويل مفترض لمالكة شركة لوريال الفرنسية ليليان بيتانكور لحملة ساركوزي، لرئاسيات العام 2007، إلا أن رفض طلب دفاع الرئيس الفرنسي السابق باستعادة الاجندات، يعني أن القضاء الفرنسي لديه نية استعمالها ضمن تحقيقه في قضايا اخرى يشتبه في تورط ساركوزي فيها ، خصوصا قضية” تابيي”، كما اوضحت ذلك صحيفة لوفيغارو، وهي القضية التي يشتبه في أن الرئيس السابق ساركوزي ومقربين منه قاموا بتشكيل لجنة تحكيم خاصة سمحت لرجل الاعمال الفرنسي برنارتابيي الحصول على تعويضات حكومية تقدر ب 403 مليون يورو.
وتحدثت لوفيغارو ايضا عن مخاوف لدى الرئيس المشتبه فيه ودفاعه من أن تكشف المذكرة عن معطيات تخص دعما ماليا محتملا من قبل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لحملته لرئاسيات 2007.
وفي ذات السياق كان أمر القضاء الفرنسي خلال العام 2013 بالتنصت على نيكولا ساركوزي ومقربين سياسين منه خصوصا وزيرالداخلية الفرنسي السابق كلود جيان.
وتحدثت وسائل الإعلام المحلية عن أن الشرطة الفرنسية عثرت خلال تنصتها على مؤشرات تشير إلى احتمال ممارسة ساركوزي وقاض من المحكمة العليا الفرنسية ضغوطا على قاض فرنسي يحقق في إحدى الملفات ذات الصلة بساركوزي لمدهم بالمعلومات.
وتحول قرار التنصت الذي أمر به قاضيان فرنسيان يحققان في ملفات فساد ضد ساركوزي خلال العام 2013 ، والذي يعتبرسابقة في فرنسا، إلى مصدر جدل ومواجهة بين حزب الاتحاد من أجل الأمة المتزعم للمعارضة في فرنسا الذي يتطلع لترشيح ساركوزي إلى الرئاسيات المقبلة وبين الحكومة الاشتراكية الحتكمة، ومن المرجح أن ينتقل إلى البرلمان الفرنسي بعدما حاول حزب الاتحاد من أجل الامة المعارض والحزب التقليدي لساركوزي ان يستغل الحادث ويهاجم الحكومة الاشتراكية .
ومن شان هذه التطورات المتعلقة بالتحقيق في قضايا تمويل غير مشروع لحمتله الانتخابية وما يمكن ان تحمله المعلومات الواردة بالاجندات للقضايا الاخرى على ذمة ساركوزي التي مازالت رهن التحقيق، أن تعيق عودة ساركوزي إلى المنافسة السياسية على الرئاسيات المقبلة التي كان يطمح إليها و يأمل بالفوز فيها خصوصا في ظل تراجع شعبية الرئيس الحالي فرانسوا هولاند بسبب تدبيره للازمة الاقتصادية ولملفات أخرى كما كشفت ذلك استطلاعات رأي فرنسية عديدة .
