اهتمام المغاربة بملاحقة القضاء الإسباني لشقيقة الملك والفرنسي لساركوزي للضغط المعنوي على القضاء المغربي

صورة مركبة لوزير العدل مصطفى الرميد تعكس مواقفه المتناقضة

يتابع الرأي العام المغربي وخاصة المهاجرين المغاربة في الاتحاد الأوروبي باهتمام كبير ملاحقة القضاء الإسباني والفرنسي لبعض مسؤولي البلدين وعلى رأسهم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في حالة فرنسا وشقيقة ملك اسبانيا، كريستينا بتهمة الفساد. ومرد هذا الاهتمام هو ملاحقة مسؤولين مغاربة أمام قضاء البلدين والاختلاف في التعاطي بين اعتبار  وجود مؤامرة ضد المغرب وبين الإقرار باستقلالية القضاء.

وتولي الصحافة المغربية اهتماما كبيرا بالأوضاع السياسية الفرنسية والإسبانية انطلاقا من أهمية البلدين للمغرب على جميع المستويات، الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية. وارتفع الاهتمام هذه الأيام بحكم التطورات القضائية التي يعرفها البلدان وبحكم الوضع السياسي في المغرب، حيث توجد حركة نشطة تطالب بالحقوق ومحاكمة بعض المسؤولين.

ويتصدر خبر محاكمة القضاء الإسباني لشقيقة ملك اسبانيا، الأميرة كريستينا الصحافة المغربية المستقلة وخاصة الرقمية منها، كما تولي اهتماما كبيرا بالسابقة التاريخية التي أقدم عليها القضاء الفرنسي باعتقال الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. وتعمل الصحافة الرسمية والمتعاطفة مع الدولة المغربية على تفادي نشر أخبار حول المحاكمة، حيث لم تتطرق وسائل الاعلام الرسمية نهائيا الى محاكمة الأميرة كريستينا.

وتجد الصحافة المستقلة ونشطاء حقوقيون وسياسيون في أخبار محاكمة الأميرة كريستينا والرئيس السابق ساركوزي حجة للمطالبة بقضاء مستقل ونزيه يتابع الكثير من المسؤولين المغاربة الذين تدور حولهم شبهات التورط في اختلاسات مالية واستغلال النفوذ. ومن ضمن النشطاء هناك أعضاء حركة 20 فبيراير النشطين جدا في شبكات التواصل الاجتماعي.

ويعود تفادي وسائل الاعلام الرسمية لأخبار ملاحقة ساركوزي والأميرة كريستينا الى سببين: الأول وهو المعالجة التاريخية لوسائل الاعلام الرسمية للأحداث الدولية حيث تتفادى كل ما يمكنه أن يحمل تساؤلات حول سير الدولة المغربية ويخلق نقاشا حول المقارنة بين المغرب ودول أخرى في مجالات متعددة مثل القضاء.

ومن جهة أخرى، توجد ملفات مغربية بين أيدي القضاء الإسباني في حالة خروقات الصحراء الغربية والفرنسي ومن هذه الملفات قرار قضاء فرنسا التحقيق مع مسؤولين مغاربة منهم مدير المخابرات المدنية عبد اللطيف الحموشي بتهمة التعذيب المفترض ضد مجموعة من المغاربة وأبرزهم بطل العالم في بوكس تاي زكريا مومني. وتعمد الدولة المغربية الى الترويج لنظرية المؤامرة ضد المغرب لمواجهة هذا النوع من الملاحقات القضائية.

وتفيد تعاليق الناشط الحقوقي المهندس أحمد بن الصديق في مختلف تعاليقه في جداره  الفايسبوك ” أخبارا مثل ملاحقة أميرة وملاحقة رئيس دولة سابق في سابقة تاريخية في فرنساـ تجعل الدولة المغربية تفتقد للحجج في ملفات ملاحقة مسؤوليها في الخارج بل وتشكل ضغطا معنويا عليها”.

وعمليا، تثير محاكمة ساركوزي مئات التعاليق حول ملفات فساد تورط فيها مسؤولون مغاربة ولكنها لم تعرف طريقها الى القضاء.

وفي إطار الترابط بما يحدث في فرنسا واسبانيا على المغرب، يستمر الجدل قائما في المغرب حول معايير القضاء المغربي، فقد رفض القضاء الإسباني مؤخرا دعوى رئيس حكومة المغرب عبد الإله ابن كيران ضد جريدة الباييس بسبب نشرها شريط فيديو لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يتضمن تهديدا للمصالح المغربية، بينما اعتقل القضاء المغربي لمدة قاربت الشهر  والنصف الصحفي علي أنوزلا مدير جريدة لكم لنشره رابطا للشريط فقط ويستمر في محاكمته ومنع جريدته الرقمية “لكم”.

وشكل الرفض مناسبة لجمعيا حقوقية ومنها لجنة التضامن مع أنوزلا لمطالبة الدولة المغربية بوقف الملاحقة ضد علي أنوزلا طالما أن قضاء دولة يفترض خبير في مكافحة الإرهاب ومستقل أصدر قرارا يبرء من يفترض قد ارتكب أصل الجريمة، أي نشر الباييس للفيديو المذكور.

مقالات ذات صلة

Sign In

Reset Your Password