أقدم اللواء خليفة حفتر، القائد السابق للقوات البرية الليبية، في بيان مصور له تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري. وأكد في البيان أن هذا ليس بالانقلاب العسكري، لأن زمن الانقلابات قد ولى. كما شدد أن تحركه ليس تمهيداً للحكم العسكري، بل وقوفاً إلى جانب الشعب الليبي. وأعلن خارطة طريق مؤلفة من 5 بنود. وهذا السيناريو شبيه بما يجري في مصر بعد 30 يونيو الماضي.
وتبرز مصادر إعلامية ليبية أن اللواء وقواته قامت بقطع الاتصالات عن العصامة طرابلس بما فيها الإنترنت، وانتشرت قوات تابعة له في جميع المنشآت الهامة والحيوية في البلاد.
ويجري الحديث منذ ايام عن انقلاب عسكري في ليبيا على شاكلة ما شهدته مصر مؤخرا، اي التحرك لمواجهة الفوضى في الشارع خاصة في ظل وجود مليشيات إسلامية في عدد من مدن البلاد. وقد أعلنت القيادة العسكرية أمس عن اعتقال مجموعة من الضباط الليبيين.
ويتمتع هذا اللواء بشعبية وسط المؤسسة العسكرية الناشئة بعد الربيع العربي وبعد إسقاط معمر القذافي، وهو الآن يتحرك باسم باسم القيادة العامة العسكرية في البلاد والعمل على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالتشاور مع القوى السياسية والثورية في ليبيا.
ونقلت قناة العربية عن فضيل الأمين، رئيس الهيئة التحضيرية للحوار الوطني، أن حفتر يتكلم باسمه الشخصي. كذلك، أكد عز الدين عقيل، من الائتلاف الجمهوري الليبي، أن لا شيء في الشارع يشير إلى وجود أي تحرك غريب، أو أي مدلولات على انقلاب عسكري، مؤكداً أن لا أحد يمكنه أن يجزم بما يجري.
ومن جهة أخرى، نقلت قناة الميادين عن مراسلها أن كل كل شيء عادي في العاصمة ليبيا وأن القيادة العسكرية قد أمرت باعتقال اللواء حفتر ويساعدها في ذلك الثوار.
