دعا الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الناخبين للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في 14 و15 يناير المقبل.
ويعتبر الاستفتاء هو أول خطوة في خارطة المستقبل التي أعلن عنها وزير الدفاع في 3 يوليو الماضي بعد عزل الرئيس محمد مرسي.
واعتبر منصور في كلمة متلفزة ” مشروع الدستور بمثابة انجاز لأنه تم بتوافق المشاركين في لجنة الخمسين عليه”.
وألقى منصور كلمته أمام أعضاء لجنة الخمسين الأساسيين والاحتياطيين ورئيس الحكومة والوزراء بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين.
وأضاف الرئيس المؤقت أن مصر “تؤكد أنها تسير على الطريق السليم فى تطبيـق خارطة المستقبل توافقت عليها إرادة ملايين المصريين فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، وهى خطوة ستتلوها خطوات واستحقاقات أخرى نحو نظام ديمقراطي حقيقي”.
ويعزز الدستور الجديد وضع الجيش حيث يجب حسب المشروع المقدم للاستفتاء أن يتم تعيين وزير الدفاع من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما تم تحصين منصب وزير الدفاع بحيث لايمكن عزله لمدة دورتين رئاسيتين.
ويحق لنحو 50 مليون مصري من إجمالي عدد السكان البالغ 85 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور.
وكانت لجنة من 50 عضوا شكلها منصور برئاسة الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى قد انتهت في وقت سابق هذا الشهر من وضع مسودة التعديلات الدستورية قبل طرحها للاستفتاء.
وهيمن على اللجنة الليبراليون واليساريون وضمت عددا قليلا من الإسلاميين الذين أيدوا تحرك الجيش ضد مرسي.
وفاز الإسلاميون بكل الانتخابات التي جرت حتى العام الماضي منذ سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
يذكر أن مصر تشهد مظاهرات يومية منذ قيام الأمن بفض اعتصامين كبيرين لمؤيدي الرئيس مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.
ودعا تحالف دعم الشرعية المعارض “للانقلاب العسكري” دعا المصريين لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية معتبرا جميع الخطوات التى تمت في البلاد في ظل الإدارة الجديدة “غير شرعية”.
