أكثر من 11 ألف صحفي اسباني فقدوا عملهم منذ بداية الأزمة منهم 1800 جرى تسريحهم هذا الأسبوع بعد إغلاق قناة فالنسيا

قرر رئيس حكومة الحكم الذاتي في فالنسيا ألبرتو فابرا إغلاق القناة التلفزيونية الخاصة بهذا الإقليم “القناة التاسعة” وتسريح قرابة 1800 صحفي وتقني دفعة واحدة. وتعتبر وسائل الاعلام في اسبانيا من القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية بعدما فقد أكثر من 11 ألف صحفي عملهم.
والقناة التاسعة Canal 9 هي في ملكية حكومة الحكم الذاتي في فالنسيا، وأقدمت مؤخرا على محاولة تسريح أكثر من ألف من الصحفيين والتقنيين والموظفين بهدف خلق توازن في المالية بعدما ارتفعت مديونيتها الى مليار 300 مليون يورو.
ورفضت المحكمة العليا في فالنسيا قرار حكومة الحكم الذاتي بتسريح الصحفيين، وحكمت بعودتهم لمناصبهم. وأمام الأزمة، قرر رئيس هذه الحكومة ألبرتو فابرا المنتمي للحزب الشعبي ليلة الثلاثاء من الأسبوع الجاري إغلاق القناة التلفزيونية تحت ذريعة أنه “يفضل إغلاق قناة تلفزيونية بدل إغلاق مستشفى أو مدرسة”.
وهذه أول مرة يتم فيها إغلاق قناة تلفزيونية جهوية تابعة للقطاع العام، وهي تنتمي الى سلسلة التلفزيونات التي أقامتها حكومات الحكم الذاتي لتعزيز الحكم الذاتي سياسية واقتصاديا وثقافيا. لكن الكثير من هذه القنوات تحولت الى أداة للبروبغاندا بشكل شبيه بما كان يحدث في حقبة الجنرال فرانسيسكو فرانكو.
واعترف الصحفيون العاملون في هذه القناة في برنامج خاص أمس وكان آخر برنامج تبثه أنهم كانوا يتعرضون لضغط كبير من طرف الحزب الشعبي الحاكم في الاقليم لكي يدافعوا عن برنامجه ويقدمون معطيات مغلوطة طيلة العقدين الأخيرين.
وهذه أول مرة يتم تسريح هذا العدد الهائل من الصحفيين دفعة واحدة، وتكشف أن قطاع الصحافة والإعلام من القطاعات الأكثر تضررا في اسبانيا جراء الأزمة.
ووفق فيدرالية جمعيات الصحافة الإسبانية، فقد جرى خلال الأربع سنوات الأخيرة التي تشهدها فيها اسبانيا أزمة اقتصادية خانقة تسريح أكثر من 11 ألف صحفي، وشملت عملية التسريح وسائل إعلام كبيرة مثل القناة التلفزيونية الأولى وجرائد مثل الباييس والموندو وإذاعات وقنوات محلية، كما أغلقت وسائل إعلام أخرى.
قرر رئيس حكومة الحكم الذاتي في فالنسيا ألبرتو فابرا إغلاق القناة التلفزيونية الخاصة بهذا الإقليم “القناة التاسعة” وتسريح قرابة 1800 صحفي وتقني دفعة واحدة. وتعتبر وسائل الاعلام في اسبانيا من القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية بعدما فقد أكثر من 11 ألف صحفي عملهم.
والقناة التاسعة Canal 9 هي في ملكية حكومة الحكم الذاتي في فالنسيا، وأقدمت مؤخرا على محاولة تسريح أكثر من ألف من الصحفيين والتقنيين والموظفين بهدف خلق توازن في المالية بعدما ارتفعت مديونيتها الى مليار 300 مليون يورو.
ورفضت المحكمة العليا في فالنسيا قرار حكومة الحكم الذاتي بتسريح الصحفيين، وحكمت بعودتهم لمناصبهم. وأمام الأزمة، قرر رئيس هذه الحكومة ألبرتو فابرا المنتمي للحزب الشعبي ليلة الثلاثاء من الأسبوع الجاري إغلاق القناة التلفزيونية تحت ذريعة أنه “يفضل إغلاق قناة تلفزيونية بدل إغلاق مستشفى أو مدرسة”.
وهذه أول مرة يتم فيها إغلاق قناة تلفزيونية جهوية تابعة للقطاع العام، وهي تنتمي الى سلسلة التلفزيونات التي أقامتها حكومات الحكم الذاتي لتعزيز الحكم الذاتي سياسية واقتصاديا وثقافيا. لكن الكثير من هذه القنوات تحولت الى أداة للبروبغاندا بشكل شبيه بما كان يحدث في حقبة الجنرال فرانسيسكو فرانكو.
واعترف الصحفيون العاملون في هذه القناة في برنامج خاص أمس وكان آخر برنامج تبثه أنهم كانوا يتعرضون لضغط كبير من طرف الحزب الشعبي الحاكم في الاقليم لكي يدافعوا عن برنامجه ويقدمون معطيات مغلوطة طيلة العقدين الأخيرين.
وهذه أول مرة يتم تسريح هذا العدد الهائل من الصحفيين دفعة واحدة، وتكشف أن قطاع الصحافة والإعلام من القطاعات الأكثر تضررا في اسبانيا جراء الأزمة.
ووفق فيدرالية جمعيات الصحافة الإسبانية، فقد جرى خلال الأربع سنوات الأخيرة التي تشهدها فيها اسبانيا أزمة اقتصادية خانقة تسريح أكثر من 11 ألف صحفي، وشملت عملية التسريح وسائل إعلام كبيرة مثل القناة التلفزيونية الأولى وجرائد مثل الباييس والموندو وإذاعات وقنوات محلية، كما أغلقت وسائل إعلام أخرى.