صدر تقرير دولي جديد عن مؤسسة Global Financial Integrityحول تهريب الأموال في العالم، وعالج حالة المغرب الذي سجل ما بين سنتي 2003 الى 2013 تهريب أكثر من عشرة ملايير دولار. ولم تعلن الحكومة موقفها من التقرير، كما لم تبادر الأحزاب الممثلة في البرلمان لتوجيه أسئلة الى الحكومة وخاصة وزير الاقتصاد مطالبة بتوضيحات.
وهذه المؤسسة هي أمريكية وتوجد في واشنطن وتتابع باهتمام كبير تنقل رؤوس الأموال ونوعيتها وهل هي مشروعة أم لا. وتعتبر أرقامها حول المغرب دقيقة نسبيا بحكم أن توقيع المغرب على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تجبر المغرب على تقديم جميع بياناته التجارية.
وتعتمد المؤسسة في منهجيتها على الفاتورات المقدمة الى مصالح الجمارك من الدولة المصدرة والدولة المستوردة وتعمل على المقارنة علاوة على آليات أخرى منها تهريب الأموال عبر نقط الحدود.
وتقدم المؤسسة معطيات مذهلة، وسبق لمؤسسات أخرى أن قدمتها كذلك، حيث تؤكد أنه ما بين 2003-2012 بلغ معدل تهريب الأموال سنويا قرابة مليار دولار، مع اختلاف من سنة الى أخرى.
ويؤكد التقرير ما يلي: خلال سنة 2003 جرى تهريب 554 مليون دولار، وسنة 2004 جرى تهريب 905 مليار دولار، وفي السنة الموالية 2005 جرى تحطيم أكبر نسبة من تهريب الأموال بثلاثة ملايير و486 مليون دولار، والتي تلتها انخفض الى 681 وبعدها (2007) ما مجموعه 612 مليون دولار ثم 412 في التي بعدها:
وسيشهد تهريب الأموال سنة 2009 ارتفاعا جديدا ليصل الى مليار و801 مليون دولار، وسجل سنة 2010 518 مليون دولار، وخلال سنة 2011 لم يتجاوز 243 ليرتفع مجددا سنة 2012 الى 783 مليون دولار. وبهذا يكون المعدل السنوي هو قرابة مليار دولار يجري تهريبها سنويا من المغرب.
والواقع أن تهريب الأموال مرتفع وأكثر من هذا، إذ لم تحتسب المؤسسة الأمريكية الأموال التي يجري تهريبها يوميا من سبتة ومليلية المحتلتين نحو أوروبا.
وكانت الحكومة المغربية قد حاولت استعادة الأموال الموجودة في الخارج، ونجحت فقط في استعادة 240 مليون دولار، وفق تصريحات وزير المالية محمد بوسعيد في تصريحات له يوم 25 أكتوبر الماضي. وهذا يعني أن المغرب استرد فقط 2% من الأموال المهربة في حالة احتساب ما بين سنتي 2002-2012.
ورغم صدور التقرير الأسبوع الماضي، تلتزم الدولة المغربية الصمت المطلق، حيث لم يصدر أي بيان عن رئاسة الحكومة أو الدوان الملكي، وفي الوقت ذاته، لم يتقدم أي فريق برلماني بسؤال، ويلتزم القضاء موقف المتفرج، إذ لم يبادر القضاء بفتح تحقيق.
نص التقرير الكامل: المغرب يوجد في الصفحة 32
مقالات سابقة:
المغرب يسترد فقط 200 مليون يورو من أصل 30 مليار يورو مهربة في الخارج
