موافقة 98 بالمئة من الناخبين المصريين على الدستور ونسبة المشاركة 38 بالمئة

أعلن رئيس “اللجنة العليا المصرية للانتخابات” في مؤتمر صحفي أمس السبت النتائج الرسمية للاستفتاء على الدستور الجديد. وصرح رئيس اللجنة بأن 98,1% من الناخبين صوتوا لصالح إقرار الدستور كما بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 38,6%. وبذلك تفوق نسبة المشاركة في الاستفتاء تلك النسبة التي تحققت خلال الاقتراع على دستور 2012 الذي وضع في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والتي بلغت نحو 33%.
أعلنت “اللجنة العليا المصرية للانتخابات” السبت، على لسان رئيسها في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن 98,1% من الناخبين قالوا “نعم” في الاستفتاء على الدستور المصري الجديد الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 38,6%. وقال رئيس اللجنة القاضي نبيل صليب في مؤتمر صحفي أنه “لولا تزامن يومي الاستفتاء مع امتحانات شباب الجامعة” لزادت نسبة المشاركة في الاستفتاء.
وبهذا تفوق نسبة المشاركة في استفتاء الثلاثاء والأربعاء تلك التي تحققت خلال الاقتراع على دستور 2012 الذي وضع في عهد الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي والتي بلغت نحو 33%. كما تعتبر نسبة المشاركة في الاستفتاء الرهان الرئيس في هذا الاقتراع الذي قدم باعتباره مبايعة لقائد الجيش، الرجل القوي في مصر، عبد الفتاح السياسي بعد أن أعلن قبل يومين من الاقتراع أنه سيترشح للرئاسة إذا ما “طلب الشعب ذلك” ودعا في الوقت ذاته إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء.
والاستفتاء هو المرحلة الأولى في العملية “الانتقالية الديمقراطية” التي وعد بها الجيش على أن تستكمل بانتخابات تشريعية ورئاسية خلال ستة أشهر من إقراره. وترك الدستور الجديد للرئيس المؤقت عدلي منصور سلطة اتخاذ القرار بإجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا على أن تتم أول انتخابات خلال مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إقراره والانتخابات الثانية خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر. وقال مصدر مقرب من الرئاسة المصرية إن منصور سيعلن قريبا عن إجراء انتخابات الرئاسة أولا وعن موعدها. وإذا ما ترشح السيسي للرئاسة سيتعين عليه الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع وبالتالي فان تعديلا وزاريا سيجري فور إعلانه قرار ترشحه، بحسب وسائل الإعلام المصرية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (المؤسسة الإعلامية للحكومة) صلاح الدين عبد الصادق السبت أن المشاركة الكبيرة في الاستفتاء “تدحض تشككات المغرضين” في إشارة إلى جماعة الإخوان ومؤيديها. وكانت السلطات المصرية أعلنت في كانون الأول/ديسمبر الماضي جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية” وهي تؤكد إصرارها على مواصلة تصديها للجماعة. وتواجه جماعة الإخوان التي فازت بكل الانتخابات منذ الثورة في 2011، صعوبة في تعبئة مناصريها في ظل القمع الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص واعتقال الآلاف في صفوفها. ومنذ إعلان جماعة الإخوان “منظمة إرهابية” قد يتعرض قادتها لعقوبة الإعدام والمشاركون في تجمعاتهم للسجن خمس سنوات فيما لا يزال مرسي في السجن وتتم محاكمته.
وإضافة الى التظاهرات المناهضة للاستفتاء هذا الأسبوع، دعت جماعة الإخوان الى تظاهرات في 25 كانون الثاني/يناير في الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011. وفي المعسكر الأخر طلب وزير الداخلية من أنصار السلطات الجديدة التظاهر بإعداد كبيرة في ذلك اليوم في مواجهة مؤيدي الإخوان. وبالإضافة إلى أعمال العنف خلال التظاهرات، هزت البلاد اعتداءات دامية عدة نسبت إلى الإسلاميين الأكثر تشددا واستهدفت خصوصا قوات الأمن.