طالبت الشبكة الاوروبية-المتوسطية لحقوق الانسان في تقرير السبت السلطات المغربية بتطبيق الدستور الجديد لجهة السماح بحرية التجمع والتظاهر، مؤكدة ان التظاهرات ما زالت تقمع في المملكة.
وقالت الشبكة في تقريرها “نقدر اليوم ب300 عدد الاشخاص المعتقلين لمشاركتهم في تظاهرات، وهناك تجاهل من قوات الامن لمبادئ التدرج والتكافؤ في استخدام القوة”.
وعرضت الشبكة تقريرها في الدار البيضاء وقد تناول حول حرية الاتحاد والتجمع في العديد من دول حوض البحر المتوسط مثل الجزائر وتونس والمغرب او حتى اسبانيا واسرائيل.
وقال بيريتيس ميشار المكلف ببرنامج “حرية تأليف الجمعيات” في الشبكة الاوروبية-المتوسطية لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس ان التقرير “اتخذ كمرجع له المعايير الدولية حول حقوق الانسان والتي تعتبر مرجعا جامعا”.
وفي ما خص المغرب قالت الشبكة في تقريرها ان “التظاهرات التي جرى قمعها عديدة، مثل تلك التي نظمتها حركة 20 فبراير” التي ولدت في خضم الربيع العربي والتي يحاكم حاليا 11 من ناشطيها أمام محكمة في الدار البيضاء بعد توقيفهم اثناء مشاركتهم في تظاهرة نقابية.
وتبرر السلطات المغربية تفريقها هذه التظاهرات بانها “غير مرخصة” او بانها “تعيق حركة المرور” وفي بعض الاحيان هي تتهم المتظاهرين باستخدام “العنف ضد قوات الامن”.
وذكر التقرير بأن المملكة المغربية اعتمدت في غمرة الربيع العربي في يوليو ز2011 دستورا جديدا يضمن الحريات وحقوق الافراد، كما وقعت وصادقت على ابرز المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
واضاف “ولكن حرية التعبير وبالاخص حرية التجمع” لا تزالان محددتين “بخطوط حمراء هي انتقاد النظام الملكي والاسلام وقضية الصحراء “.
