اهتمت الصحافة الفرنسية بالدعوى التي قدمتها الدولة المغربية ضد المغاربة الثلاثة الذين رفعوا دعاوي ضد مدير المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي يتهمونه بممارسة التعذيب عليهم في ملفات متعددة وإن كانت تفتقد للعنصر السياسي. وترى أوساط فرنسية في القرار المغربي خطوة نحو إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين وخطوة كذلك تعبر عن ثقة المغرب في القضاء الفرنسي.
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت منذ يومين قرار ملاحقة قضائيا بتهمة التشهير كل من زكريا مومني وعادل المطالسي والنعمة الأسفاري علاوة على جمعية العمل المسيحي ضد التعذيب بتهمة التشهير بالدولة المغربية ومؤسسة المخابرات التي يقودها عبد اللطيف الحموشي.
وتهتم الصحافة الفرنسية بقرار المغرب التقدم بالدعوى، وإن كان حتى الآن لم يخلف تحاليل سياسة عكس قرار الرباط في البدء التقليل من العلاقات الثنائية وتجميد الاتفاقيات القضائية.
ومن ردود الفعل العلنية حتى الآن، ذلك الذي نشرته إذاعة فرنسا الدولية عن مسؤولين من جمعية العمل المسيحي ضد التعذيب التي تدافع عن المطالسي والنعمة الأسفاري بينما زكريا مومني رفع الدعوى بشكل شخصي. وترى هذه الجمعية أن المغرب هو المطالب بإثبات أنه لا يمارس التعذيب.
وتفرض وزارة الخارجية ووزارة العدل التعليق على القرار المغربي برفع دعاوي ضد المغاربة الثلاثة، وحصلت ألف بوست على معطيات من مصادر مقربة من دبلوماسية فرنسا تؤكد بشكل غير رسمي أن قرار المغرب حكيم، فهو من جهة مؤشر على التخفيض من الأزمة الثنائية، ومن جهة أخرى يؤكد ثقة المغرب رسميا في القضاء الفرنسي بعدما شن مشؤولون مغاربة ووسائل إعلام مقربة من الحكومة حملة ضد فرنسا متهمين إياها بالمؤامرة.
ولم تصدر وزارة العدل المغربية حتى اليوم بيانا تبين فيه نوعية الاتفاقيات التي جرى تجميدها والاتفاقيات المعمول بها، وهل سيعمد المغرب بعد هذه الدعوى الى إعادة التعاون القضائي بشكل عادي بين البلدين.
ونشأت هذه الأزمة عندما وضع مغاربة ثلاثة وفي مدة زمنية متفاوتة ثلاث دعاوي ضد مدير المخابرات الحموشي يتهمونه بممارسة التعذيب عليه/ وهو نعمة الأسفاري وعادل المطالسي وزكريا مومني. واستدعى القضاء الفرنسي مدير المخابرات عندما كان في باريس يوم 20 فبراير الماضي للاستماع إليه، الأمر الذي اعتبره المغرب تعديا على سيادته.
