اكد وزير الزراعة والبيئة في الحكومة الإسبانية أرييس كانيتي امام النواب بالبرلمان الاوروبي ّأمس ان اتفاقية الصيد البحري بين المغر ب والاتحاد الاوروبي التي جرى التوقيع عليها بين الرباط وبروكسيل في يوليوز الماضي، يستجيب لكل الشروط وطالب البرلمان الاوروبي بتبنيه والمصادقة عليه.
وياتي دفاع الوزير الإسبان عن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي في سياق حملة تنظمها بلاده بين القوى السياسية الاوروبية من اجل حملها على المصادقة على الاتفاقية. وتؤكد الحكومة الإسبانية ان ملف اتفاقية الصيد البحري باتت ملف الدولة، في إشارة إلى الاهتمام الكبير من مدريد لهذا الملف ، بسبب مصالح صياديها الذين يعتبرون المستفيدين الاوائل من الاتفاقية.
وفي ذات المناسبة، أي خلال اجتماع لنواب الاوربيين بالبرلمان الاوربي بسترسبورغ، قال وزير الزراعة والبيئة الإسباني، حسب وكالة أوروربا بريس، إنه في اجتماعاته بالنواب الاوروبيين قد دافع عن اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الرباط وبروكسيل وأبلغ النواب الاوربيين أن “الاتفاقية متوازنة، و تمنح تعويضا معقولا للمغرب” وأضاف في ذات الحديث مبرزا ان الأتفاقية تستجيب كل الانشغالات التي يبديها البرلمان الاوروبي بخصوص حقوق الإنسان”.
وتتخوف إسبانيا من بعض القوى السياسية الاوروبية في ان تعيق أثناء التصويت على اتفاقية الصيد البحري في ا لأسبوع الثاني من دجنبر 2013 بالبرلمان الاوروبي بسبب مواقفها من حقوق الإنسان وملف الصحراء المغربية.
