قرر القضاء الإسباني محاكمة رئيس حكومة الحكم الذاتي في مليلية خوان خوسي إمبرودا، كما قرر محاكمة 16 من أفراد الحرس المدني بتهمة التسبب في مقتل 14 مهاجرا في المياه الفاصلة بين سبتة المحتلة والأراضي المغربية.
وكان رئيس حكومة مليلية قد لجأ في ملف يتعلق به وبحكومته الى خدمات محام خاص بطريقة غير قانونية بدل الاعتماد على محامي وفق ما ينص عليه القانون، وأدى له أكثر من 300 ألف يويو من الأموال العمومية.
واعتبرت المحكمة العليا، وفق جريدة ديايريو، أن إمبرودا قام بخرق فاضح للقانون وبتبذير أموال عمومية في الوقت الذي كان عليه اللجوء الى محام الدولة في ملف التعاقد وتسريح موظفين لهيئة تابعة للحكم الذاتي. وقررت المحكمة العليا محاكمته واستنطاقه بصفته متهما منذ بداية هذا السبوع.
ومن جانب آخر، قررت قاضية من سبتة المحتلة محاكمة 16 من أفراد الحرس المدني للتسبب في وفاة 15 مهاجرا سريا يوم 6 فبراير من السنة الماضية. وكان المهاجرون قد اقتحموا السياح البحري بين سبتة والشاطئ المغربي، وقبل وصولهم الى البر، فتح الحرس المدني عليهم الرصاص المطاطي، مما الى مقتل وغرق 15 منهم.
وتعتبر قاضية التحقيق وجود مؤشرات قوية على عمل إجرامي في عملية فتح الرصاص المطاطي، بينما يطالب الطرف المدني بتوجيه تهمة القتل المتعمد الى أفراد الحرس المدني.
ونظرا لحصيلة القتلى، كان المراقبون يؤكدون أن هذا الملف سيأخذ منحى جنائيا وسيأخذ بعدا دوليا كذلك، لاسيما بعدما تدخلت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للمطالبة بتحقيق قضائي.
واعتاد السياسيون ومسؤولو الأمن في سبتة وميللية، وبسبب وضعها السيادي الاستثنائي، التصرف على هامش القانون، وكانوا يجدون تساهلا قويا من طرف الحكومة المركزية. إلا أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بدأ القضاء يتبنى سياسة صارمة تجاه الخروقات.
مقالات ذات صلة: