وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم الجمعة على مشروع بقيمة 130 مليون دولار دعما لجهود المغرب الرامية لضمان التخلص من كافة النفايات الصلبة البلدية في مدافن صحية، بجانب إعادة تدوير 20 % من النفايات بحلول عام 2022. ويعتبر هذا قرض جديد، حيث تحولت حكومة عبد الإله ابن كيران الى الحكومة الأكثر مديوينة في تاريخ المغرب.
وقال بيان للبنك الدولي، اليوم الجمعة، حصل مراسل وكالة الأناضول على نسخة منه، إن هذا القرض يهدف إلى مساندة المخطط الوطني لتدبير النفايات الصلبة الذي يغطي 15 عاما.
ويركز المشروع على تعزيز خدمات النفايات الصلبة في المناطق الحضرية، مع العمل على تحسين ظروف عمل ودخل العاملين التقليديين في القطاع أي “جامعي النفايات”، و خلق مقاولات ووظائف جديدة في قطاع إعادة التدوير.
وأضاف البيان أن هذا البرنامج سيؤدي إلى خلق ما بين 50 ألفا و 70 ألف فرصة شغل جديدة بحلول عام 2022، من خلال أنشطة مدرة للدخل ومشاريع أعمال صغيرة مخصصة لإعادة التدوير، مشيرا إلى أنه يستفيد حاليا أكثر من 15 مليون شخص من تحديث خدمات إدارة النفايات البلدية، حيث ارتفع معدل جمع النفايات في المناطق الحضرية من 45 % عام 2007 إلى 80 % حاليا، كما يجري حاليا التخلص من أكثر من 35 % من النفايات التي يتم جمعها “وفقا لممارسات اجتماعية وبيئية مقبولة”، حسب تعبير البيان.
وقال البيان إن المغرب الذي يعيش 60 % من سكانه في المدن، يواجه “طلبا ملحا” على النهوض بكفاءة خدمات إدارة النفايات الصلبة وجعلها في متناول المواطنين، والتخلص على نحو قابل للاستمرار من كميات النفايات المتزايدة والتي تقدر بنحو 5.5 مليون طن سنويا.
وأضاف أن برنامج الحكومة الذي وصفه بـ”الطموح” حقق نتائج كبيرة على صعيد تحسين الإدارة العامة لخدمات النفايات الصلبة وتعزيز ثقة الجمهور في كفاءته.
ويشكل القرض مكونا أساسيا في إطار الشراكة الاستراتيجية الحالية لمجموعة البنك الدولي مع المغرب الذي يغطي السنوات المالية 2014- 2017.
وتشتمل حافظة مشاريع البنك الدولي في المغرب في الوقت الحالي على 21 مشروعا، بقيمة تصل إلى 1.98 مليار دولار، في مجالات القطاع الخاص، والقطاع المالي، وتحسين نظم الحوكمة، وخلق الوظائف، والنمو الأخضر، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الطرق في القرى والمياه، والصرف الصحي، والحد من الهشاشة والتعرض للمخاطر والإقصاء الاجتماعي، وتطوير قطاع الفلاحة.
ومنذ عام 2011 وسعت مؤسسة التمويل الدولية – وهي ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص- عملها في المغرب، واستثمرت 590 مليون دولار لمساندة تطوير القطاع الخاص في المملكة.
وكان البنك الدولي قد كشف في نهاية العام الماضي، أن المدن في أنحاء العالم أنتجت أكثر من 1.3 مليار طن من النفايات الصلبة في عام 2010، متوقعا أن يرتفع إلى 2.2 مليار طن سنوياً بحلول عام 2025.
وأضاف البنك الدولي أنه في الكثير من البلدان المنخفضة الدخل، تنفق البلديات بالفعل ما بين 20 و50 % من ميزانياتها على إدارة النفايات الصلبة، ومع ذلك فإنها لا تُقدِّم خدمات إلا لأقل من نصف مواطنيها.
ويذكر أن الحكومة الحالية تعتبر الأكثر مديونية، وكلما اقترضت تقدم نسبة من مناصب الشغل التي سيتم خلقها، بينما الواقع يحمل معطيات أخرى.
