يعود المغرب مجددا ليحصل على نقطة سلبية للغاية في تقرير دولي ويتعلق هذه المرة بتقرير أمريكي حول الحرية الاقتصادية، حيث سجل تراجعا جديدا ب 13 مركزا. وهذا هو التراجع الثاني الذي تتعرض له الدولة المغربية رغم رفع شعارات التخليق الاقتصادي.
وجاء هذا التراجع في تقرير مؤسسة هيريتاج الأمريكية التي تصدر منذ سنة 1995 تقريرا حول الحرية الاقتصادية في العالم تركز أساسا على مستوى الفساد على شاكلة ترانسبرنسي إنترناشنال.
وكان المغرب قد احتل المركز 90 خلال السنة الماضية بعدما تراجع ثلاث مراتب عن السنة التي قبلها، وفي التقرير الصادر هذه السنة احتل المركز 113.
وينتقد التقرير الأمريكي المغرب في التقصير في الحرية الاقتصادية وعلى رأسها العراقيل التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون من غياب منافسة حقيقية واحتكار البعض لقطاعات معينة علاوة على الفساد الاقتصادي.
كما يلقي الضوء على ضعف القضاء المغربي في مواجهة الفساد والبث في القضايا الاقتصادية، ويضاف الى غلبة الطابع البيروقراطي الذي يعاني منه المستثمرون.
والرتبة التي حصل عليها المغرب هي دراسة للرشوة وحرية إنشاء المشاريع والحرية المالية ضمن معايير أخرى. ويأتي تقرير مؤسسة هيريتاج ليبرز نقط ضعف المغرب رغم رفعه شعارات التخليق السياسي والاقتصادي وتوقيعه على عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول مثل الولايات المتحدة وتركيا.
وهذه هي المرة الثانية التي تتراجع فيها الدولة المغربية في تقرير هذه المنظمة الأمريكية الأمر الذي يبرز أن المغرب لم يجد بعد طريقه بعد مرحلة دستور 2011 الى إصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي. ويتحمل هذه المسؤولية كل من حكومة عبد الإله ابن كيران والمؤسسة الملكية باعتبارهما شريكين في تسيير الشأن العام.
