بحثت وزارة العدل المغربية وضع سجناء فرنسيين بالسجون المغربية، كانوا دخلوا في إضراب عن الطعام منذ قرابة أسبوعين للمطالبة بنقلهم إلى فرنسا وذلك عبر لجنة جرى استحداثها لهذا الغرض. وجاء هذا الاضراب بعدما جمدت الدولة المغربية اتفاقية التعاون مع فرنسا.
وقالت وزارة العدل المغربية في بيان لها اليوم الخميس:” ترأس وزير العدل والحريات، بالرباط، اجتماعا للجنة خصص لدراسة الحالات الإنسانية وبحث الحلول الملائمة”. في إشارة إلى أوضاع السجناء الفرنسيين بالمغرب. وأوضح البيان ان هذه اللجنة جرى استحداثها” تبعا لبلاغ الديوان الملكي، الصادر بتاريخ 22 مايو (أيار) 2014، حول إحداث لجنة لدراسة حالات عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب”. وزاد بيان العدل مبرزا:” أن اللجنة خصصت هذا الاجتماع لـ”دراسة الحالات التي تكتسي صبغة إنسانية وذلك في إطار طلبات التعاون الدولي”.
و تعهد الوزير المغربي في ذات البيان بالإعلان عن النتائج والخلاصات التي ستتوصل إليها هذه اللجنة فور انتهائها من أعمالها..
و تتكون اللجنة التي تبحث وضع السجناء الفرنسيين بالمغرب من ممثلين عن أربع وزارات هي: العدل والحريات، والداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والصحة، إضافة إلى ممثلين عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وكان سجناء فرنسيون يقضون عقوبات حبسية بالمغرب قد دخلوا في إضراب عن الطعام، على إثر وقف الحكومة المغربية العمل بالاتفاقية القضائية مع فرنسا في فبرايرالماضي، على خلفية دخول البلدين في ازمة بسبب إقدام القضاء الفرنسي على استصدار امر باستدعاء المدير العام لجهاز مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي بينما كان موجودا باريس بناء على شكوى بالتعذيب جرى تقديمها ضده.
وقبل أسبوعين كان الملك محمد السادس أمر بإحداث لجنة لدراسة حالات عدد من الفرنسيين المعتقلين بالمغرب، كانوا دخلوا في إضراب عن الطعام، بعد تجميد العمل بالاتفاقية القضائية بين المغرب فرنسا، وحيث كانوا يطالبون بنقلهم إلى فرنسا لقضاء ما تبقى لديهم من عقوبة حبسية في السجون الفرنسية وفق اتفاقية تعاون موقعة بين البلدين سنة 1981..
