تظاهر لاجئون سوريون، الخميس، في العاصمة المغربية الرباط، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
و، تجمع اللاجئون أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (تابعة للأمم المتحدة) بالعاصمة، مطالبين بتوفير الحماية القانونية والمساعدات المادية لهم، على غرار ما تقوم به المفوضية في عدد من الدول التي تستقبل لاجئين سوريين على أراضيها.
ورفع المتظاهرون، شعارات تطالب الهيئة الأممية بتقديم مساعدات إنسانية ومالية عاجلة للاجئين السوريين بالمغرب، و”تحسين ظروف عيشهم الصعبة”، داعيين إلى “إدماجهم” في المجتمع المغربي بالشكل الذي ييسر حياتهم، ويسمح لهم بعيش حياة كريمة، أو “إعادة توطينهم” في بلدان أخرى إذا لم يكن بمقدور المغرب استقبالهم، على حد قولهم.
وفي تصريحات للأناضول على هامش التظاهرة، قال قتيبة قاسم العرب، الناشط الحقوقي السوري، إن مفوضية اللاجئين بالمغرب “لم تعمل” على تقديم مساعدات لمئات اللاجئين السوريين، على الرغم من الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، على حد تعبيره.
ومضى قائلا إن “الأمد الطويل للصراع في سوريا، يفرض على الهيئات الأممية ألا تنتظر تسجيل السوريين كلاجئين لديها، لكي تقدم لهم الإعانات الإنسانية اللازمة”.
ولابد للاجئ أن يسجل لدى مفوضية اللاجئين في البلد المضيف، قبل أن يتم دراسة ملفه وتحديد اعانة انسانية له إذا كان وضعه يتطلب ذلك.
واعتبر النشاط الحقوقي السوري، أن الحكومة المغربية رغم استقبالها للاجئين السوريين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم، إلا أنها “لا تمتلك من الناحية القانونية رؤية وحل واضحين للتعامل مع اللاجئين السوريين في البلاد”.
من جانبه، قال طلال الإمام، أحد النشطاء السوريين الداعين للتظاهرة، للأناضول، إن “الأوضاع التي تعيش في ظلها العائلات السورية بالمغرب “صعبة للغاية”، وأن المساعدات التي يتلقونها تقتصر على إعانات محدودة مقدمة من بعض الأشخاص والمحسنين المغاربة”.
وتابع: “عدم حصول اللاجئين السوريين بالمغرب على وضعية قانونية يجعل حصولهم على عمل بالغ الصعوبة”.
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشأن هذه المطالب، كما لم تصدر الحكومة المغربية أي تعقيب عليها حتى الساعة 21:53 تغ.
ولا توجد إحصاءات دقيقة لأعداد السوريين الوافدين إلى المغرب، لكن وفقا للأرقام التي تقدمها السلطات المغربية، فإن حوالي نحو 1000 سوري استقروا بالمغرب منذ بداية الحرب في سوريا (مارس 2011)، في الوقت الذي تقول فيه منظمات حقوقية إنهم أكثر من 2500 سوري.
وبدأت السلطات المغربية في 2 يناير الماضي، تنفيذ إجراءات تتعلق بتسوية وضع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بالبلاد، حيث قرر المغرب تسوية وضعية 850 طالبا للجوء معترف بهم، من قبل المفوضية العليا للاجئين ومنحهم الإقامة في البلاد، إلى جانب “وضع شروط استثنائية” لمنح الإقامة للمهاجرين غير الشرعيين، والذين تتراوح أعدادهم حسب السلطات ما بين 25 و45 ألف مهاجر من جنسيات مختلفة.
واعلنت السلطات المغربية في وقت سابق أنها ستوفر للسوريين اللاجئين على أراضيها “حماية خاصة ومؤقتة إلى حين إعادة السلم والأمن إلى بلادهم”.
