بدأت الإمارات في تبني سياسة عسكرية جديدة، إذ بعد الغموض الذي اكتنف القاعدة العسكرية الصينية في هذا البلد الخليجي، تهدف أبو ظبي إلى شراء 48 مقاتلة صينية مزدوجة المهام بين التدريب والقتال، مما يعد منعطفا حقيقيا في السياسة العسكرية لهذا البلد الخليجي. وهذه السياسة تتعارض وعلاقات الإمارات التاريخية مع الغرب، مما سيترتب عليها توتر مع واشنطن أساسا، وتبين ذلك في الحرب الروسية- الأوكرانية الحالية.
وكان البنتاغون قد رصد ما بين أبريل ومايو الماضيين بناء منشأة صينيو غريبة في ميناء خليفة الإماراتي لا تمت للعمل التجاري والمدني بصلة، وتبين لاحقا أنها منشأة عسكرية صينية، وبالتالي سيكون أول تواجد صيني عسكري في الخليج العربي، بعد التواجد في القرن الإفريقي في جيبوتي منذ سنة 2017. ومما زاد من قلق البنتاغون التنسيق والنشاط العسكري المتزايد للصين مع دول منطقة القرن الأفريقي ثم في منطقة البحر الأحمر، علاوة على المناورات العسكرية التي تجريها الصين مع روسيا وإيران في بحر العرب.
وإذا كانت هناك ضبابية حول التعاون العسكري الإماراتي- الصيني، فقد بدأ يتبدد بعد الصفقة العامة التي تم الإعلان عنها مع الصين وبموجبها ستقتني وزارة الدفاع الإماراتية المقاتلة “لي 15” ذات الاستعمال المزدوج وهي للتداريب والقتال في الوقت نفسه، إذ يتم تسليحها بصواريخ وتصبح مساعدة للمقاتلات الرئيسية. ومن ضمن الأمثلة على ذلك، أمام صعوبة شراء مقاتلات متكاملة، قررت إثيوبيا شراء هذه المقاتلة وتسليحها بصواريخ وتحويلها إلى مقاتلات تعوض ما تمتلكه من ميغ 23 السوفياتية.
وكان الموقع الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية قد نشر مؤخرا أن الإمارات تنوي التخلي عن الطائرات الغربية الخاصة بالتدريب. وستتوصل الإمارات بـ12 مقاتلة الأولى من الطائرة الصينية خلال نهاية السنة الجارية أو بداية المقبلة ثم لاحقا بـ36.
وبدون شك، يعد اقتناء الإمارات لهذه الطائرة المزدوجة، مقدمة لشراء المقاتلة الصينية المتقدمة “تشينغدو 20” التي ترغب في منافسة كل من “إف 22″ و”إف 35” الأمريكيتين، ثم “سوخوي 57” الروسية. ولا يعتبر هذا التوجه غريبا عن الإمارات بعدما رفضت الولايات المتحدة بيعها ف 25. فقد أقدمت على ثلاثة خطوات مثيرة للغاية، وهي: اقتناء 80 طائرة رافال الفرنسية خلال الشهور الأخيرة، ثم المساهمة في تطوير المقاتلة الروسية “سوخوي 57″، وهذه أول مرة تساهم الإمارات في تطوير مقاتلة أجنبية وأساسا روسية وليس غربية. بينما الخطوة الثالثة هو انفتاح الإمارات على السوق العسكرية الصينية. وتعد الإمارات الزبون الأول للمسيّرات الصنية “وينغ لونغ”، كما يجري الحديث عن اقتناء الإمارات لأنظمة دفاع صاروخية من الصين لم يعلن عنها رسميا بعد، خاصة بعدما تبين فشل الأنظمة الغربية في اعتراض الصواريخ الحوثية.
وعادة ما يؤثر القرار العسكري -أي اقتناء الأسلحة- في القرار السياسي. وارتباطا بهذا، ومنذ بدء تبني الولايات المتحدة سياسة لا توافق مطالب الإمارات في شراء الأسلحة والمساهمة في الحرب ضد اليمن، بدأت أبو ظبي في تبني مواقف سياسية متعارضة مع واشنطن. ولعل المنعطف هو قيام الإمارات بالامتناع عن إدانة روسيا في مجلس الأمن بسبب شنها الحرب ضد أوكرانيا. ثم الاتصالات التي أجراها ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز العلاقات رغم الحرب الحالية، وأخيرا عدم مسايرة واشنطن في الرفع من إنتاج النفط للتعويض عن أي خلل سيترتب عن مقاطعة النفط الروسي.