عرف ملف الأكاديمي المعطي منجب تطورا لافتا بقيام شخصيات وطنية ذات وزن كبير بالتوقيع يومه الثلاثاء التوقيع على بيان تطالب فيه الدولة المغربية بإغلاق ملف المتابعة، وهو الملف الذي يعتبره الكثيرون انتقاميا بسبب مواقف المعطي منجب ونشاطه.
والبيان يحمل توقيع كل من الأمين العام السابق للاتحاد الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي، والأمين العام السابق للاستقلال أمحمد بوستة، والأمين العام السابق لليسار الاشتراكي الموحد محمد بنسعيد أيت يدر، والأمين العام السابق للتقدم والاشتراكية إسماعيل العلوي علاوة على سعد الدين العثماني القيادي في العدالة والتنمية الحاكم والأمينة العامة لليسار الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، ويدعو الدولة المغربية إلى “إقفال ملف المعطي منجب، في إطار حقوقه الدستورية، والقانونية، وبالنظر عميقا إلى أولويات القضايا الوطنية”.
وهذه الجملة الأخيرة توحي بأن الدولة تنتظرها ملفات صعبة وعاجلة مثل ملف الصحراء بدل التركيز على ملف مثل هذا يزيد من تدهور صورة البلاد.
وطالبت العريضة من المعطي منجب وقف إضرابه عن الطعام حفاظا على حياته. ودخل المعطي منجب في إضراب عن الطعام منذ بداية أكتوبر الجاري متهما الدولة العميقة في البلاد بملاحقته تحت ذريعة خلل مالي في المراكز التي يشرف عليها، وذلك عقابا له على مواقفه وكتاباته ونشاطه الثقافي التي يزعجها.
ويعتبر ملف المعطي منجب من الملفات الحقوقية التي أثرت خلال الشهور الأخيرة على صورة المغرب الخارجية، حيث أصدرت جمعيات حقوقية دولية بيانات تتضامن معه، وخصصت نيويورك تايمز خلال هذا الشهر الجراي ربورتاجا وافتتاحية عن ملاحقة الدولة للصحفيين والنشطاء في المغرب خلال المدة الأخيرة.
وبعد هذا البيان الذي يحمل توقيع شخصيات ذات وزن في تاريخ المغرب خلال العقود الأخيرة، ونظرا لصورة المغرب المتدهورة حقوقيا، من المنتظر قيام الدولة أو الملك محمد السادس نفسه بمبادرة لوقف هذا الملف.
