وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون تقريرا الى مجلس الأمن الدولي، وتضمن هذه المرة إيجابيات لصالح المغرب وسلبيات على رأسها استمرار في عدم إيلاء مقترح الحكم الذاتي أهمية والتركيز على الموارد الطبيعية، وطالب بمنح وقت أكبر لمبعوثه الخاص كريستوفر روس لكي يستمر في معالجته الجديد.
وتضمن التقرير 81 نقطة وهو أقل من التقرير السابق الذي بلغ 104 نقطة، ويتضمن عناوين متعددة منها عمل كريستوفر روس والصعوبات التي يواجهها والاختلاف القائم حول دور الاتحاد الإفريقي ووضعية حقوق الإنسان والجانب المالي لقوات المينورسو. ويبقى الأساسي في التقرير هي التوصيات التي يعرضها الأمين العام على مجلس الأمن وعلى ضوءها يتم صياغة القرار المقبل مع تعديلات من طرف بعض الدول.
وتبدأ التوصيات من النقطة 72 الى 88، وفق التقرير الذي تتوفر ألف بوست على نسخة منه. ويعترف بان كيمون بعدم تحقيق “أي تقدم في المفاوضات السياسية حول نزاع الصحراء الغربية مقارنة مع تقريري الأخير”. ويوصي بضرورة دعم دور الجوار ودول أخرى لمساعي المبعوث الشخصي في النزاع كريستوفر روس.
وفي النقطة 73 يحذر من الوضع المقلق في منطقة الساحل بسبب الإجرام والإرهاب وقد يمس الصحراء بسبب الياس في صفوف الصحراويين. ويضيف ” أكرر ندائي لأطراف المعنية بالالتزام مع مبعوثي الخاص لتكثيف التفاوض من أجل حل سياسي مقبول من الطرفين ينص على حرية تقرير المصير الشعب في الصحراء الغربية”.
وفي التوصية الموالية 74، يطالب الأمين العام بفرصة أكبر لمبعوثه الشخصي في الاستمرار في المعالجة الجديدة التي يعتمدها وهي الزيارات المكوكية، ويؤكد أنها لم تعطي ثمارها حتى الآن بسبب التوقف الناتج عن قرار المغرب، في إشارة الى رفضه استقبال كريستوفر روس.
التقرير يؤكد في النقطة 75 على ضرورة استمرار قوات المينورسو لمراقبة وقف إطلاق النار، ويعتبر ذلك بمثابة التزام من المنتظم الدولي في المساهمة في البحث عن حل لنزاع الصحراء.
وينص في النقطة 76 على ضرورة استئناف رحلات تبادل الزيارات بين أفراد العائلات الصحراوية التي توقفت في الوقت الراهن، ويعتبر الاستئناف هاما للغاية بسبب الطابع الإنساني للعملية.
وفي النقطة الموالية، يدعو الى ضرورة رفع المساعدات الإنسانية الى مخيمات تندوف، ولكنه يشترط ضرورة إحصاء اللاجئين في المخيمات. وعلاقة بهذه النقطة، كانت مرتقبة بعد فضيحة اختلاس مساعدات إنسانية أوروبية كانت موجهة الى مخميات تندوف.
وفي النقطة 78 يرحب بالتقدم الذي حققه المغرب في احترام حقوق الإنسان في الصحراء، ولكنه يشدد كذلك على ضرورة السماح للمراقبين الدوليين بزيارة الصحراء ومخيمات تندوف بدون عراقيل. وتبقى النقطة 79 غامضة للغاية لأن الأمين العام يجدد ضرورة آليات مراقبة مستقلة لحقوق الإنسان.
ويبقى الجديد في التقرير هو تركيزه على الموارد الطبيعية، حيث يشير في النقطة 80 الى ضرورة استفادة السكان المحليين (الصحراويين) من هذه الموارد تماشيا مع بنوذ ميثاق الأمم المتحدة الفصل 11 النقطة 73.
ويخصص النقطة الأخيرة من التقرير الى تقديم الشكر الى مبعوثه الشخصي كريستوفر روس والى باقي مسؤولي قوات المينورسو.
المغرب والتقرير:
التقرير لم يختلف كثيرا عن سابقه، وربما وجه الاختلاف يتجلى في الليونة أكثر من تقرير 2014.ويحدث أن ترحب بعض وسائل الاعلام كثيرا بالتقرير لتتفاجأ لاحقا بمضمونه غير الودي تجاه المغرب، كما حدث مع تقرير السنة الماضية، حيث كان الترحيب وتحول لاحقا الى انتقادات واتهامات للأمم المتحدة.
وعليه، لا يعتبر التقرير سنة 2015 حاسمة بقدر ما ربطها هذه المرة باستمرار مساعي كريستوفر روس في الوساطة وفق المعالجة الجديدة والمقترحات الجديدة التي يطرحها على الأطراف المعنية. وهذا يعني أنه يمنح للمغرب وجبهة البوليساريو فرصة جديدة للتفاوض لن تتجاوز شهور وقد تنتهي خلال شهر أكتوبر المقبل، تاريخ تقديم تقييم للمفاوضات.
في هذا الصدد، تقرير الأمين العام لا يذكر في توصياته للمجلس الاهتمام بمقترح المغرب الذي يتجلى في الحكم الذاتي بل يركز على الحل الكلاسيكي الذي هو الحكم الذاتي، ولعل النقطة الإيجابية الوحيدة هي ربط تقرير المصير بحل متفق عليه.
ومن جانب آخر، لا تصب توصية 79 في صالح المغرب لأنها تفتح الباب أمام مطالب تكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان بعيدا عن الآليات التي يعتمدها المغرب والبوليساريو. ويشدد بان كيمون على آليات مستقلة، علما أن بعض دول المجلس ومنها بريطانيا وأنغولا تشدد على هذا المطلب.
كما لا تصب النقطة 80 في صالح المغرب لأنه جرى التركيز على ملف الموارد أو الثروات الطبيعة، وهو الملف الذي تحول الى سلاح دبلوماسي للبوليساريو في مواجهة المغرب ويستحضره في منتديات دولية وأبرزها في الاتفاقية المغربية مع الاتحاد الأوروبي. وحضوره بهذا الشكل، يمنح فرصة لأنصار البوليساريو بتقديم مقترحات كذلك لن تصب في صالح المغرب.
