مثل وزير الداخلية الإسباني خورخي فيرنانديث اليوم الخميس أمام لجنة برلمانية خاصة لمعالجة مأساة غرق 12 مهاجرا إفريقيا في المياه الفاصلة بين المغرب وسبتة المحتلة التي وقعت الخميس من الأسبوع الماضي، وأكد أن عمليات الغرق وقعت في الجانب المغربي، بينما طالبت المعارضة بإقالة مدير الحرس المدني لأنه تجنب قول الحقيقة فيما يحص استعمال رصاص مطاطي ضد المهاجرين.
وتابع الوزير أن الحرس المدني التزم حرفيا بالبروتوكول المعمول به في هذه الحالات، لكنه اعترف باستعمال الحرس المدني الرصاص المطاطي لمنع وصول المهاجرين الى مياه اسبانيا. وفي الوقت ذاته، أكد أن غرق المهاجرين جرى في المياه المغربية وليس الإسبانية (يعني مياه سبتة المحتلة)، حيث جرى انتشال تسعة مهاجرين في المياه المغربية وجثتين في المياه الإسبانية.
ولم يقنع الوزير باقي ممثلي الأحزاب من نواب الذين انتقدوه بسبب تسليم المهاجرين للمغرب وبسبب استعمال الرصاص المطاطي. وطالب بعض النواب بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذه المأساة.وطالب الحزب الاشتراكي المتزعم للمعارضة بإقالة مدير الحرس المدني لأنه لم يقل الحقيقة في الندوة الصحفية ونفى استعمال لارصاص المطاكي بينما اعترف الوزير باستعماله.
وبينما قدم وزير الداخلية الإسباني توضيحات للبرلمان والرأي العام الإسباني وكذلك للجمعيات الحقوقية الدولية مثل هيومن رايت واتش، يلتزم المغرب الصمت حتى الآن ولم يقدم توضيحات نهائيا حول غرق المهاجرين.
