صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية خواكين ألمونيا بوجود شبح أزمة اقتصادية ثالثة تهدد الاتحاد الأوروبي بسبب الأوضاع الاقتصادية الخانقة لبعض الدول، وذلك في إشارة الى فرنسا وإيطاليا وبدء انكماش الاقتصاد الألماني. ويهدد شبح هذه الأزمة الجديدة الاقتصاد المغربي بسبب ارتباطه بالاقتصاد الأوروبي.
ويعاني الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2008 أزمة اقتصادية اصبحت هيكلية، تمثلت في الأزمة الأولى في هذه السنة المذكورة، حيث سقطت اقتصاديات دول جنوب أوروبا مثل البرتغال واسبانيا وإيطاليا وأساسا اليونان التي جرى إنقاذها مرات عديدة بدون جدوى. وعاد ليشهد أزمة جديدة سنة 2012.
وفي الوقت الذي يعتقد فيه الجميع باحتمال عودة الانتعاش، يؤكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الإسباني خواكين ألمونيا في ندوة اقتصادية الاثنين من الأسبوع الجاري بشبح أزمة جديدة تلوح في الأفق إذا لم يتم تدارك الوضع. وأوضح بأنه من الصعب التخلص نهائيا من الأزمة الثالثة بسبب مؤشرات مقلقة في أوروبا.
ولا يتعلق هذه المرة باقتصاديات الجنوب التي مازالت لم تتعاف ماليا بل بدولتين كبيرتين وهما المانيا التي تراجع فيها النمو الاقتصادي والاستهلاك، علما أنها المحرك الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. ويبقى القلق منصبا على الوضع المالي والاقتصادي لفرنسا التي لم تنجح حتى الآن في استقرار مالي.
وتأثر المغرب كثيرا بالأزمة الاقتصادية الأوروبية بحكم ارتباط باقتصاده على مستوى الصادرات وتحويلات المهاجرين بالاقتصاد الأوروبي ومنه الفرنسي، رغم أنه حاول ما بيني سنتي 2009-2010 نفي هذه التأثيرات السلبية، لكنه انتهى معترفا بهذه التأثيرات في آخر المطاف على الصادرات وتحويلات المهاجرين والاستثمارات الأجنبية.
ومن مظاهر الأزمة الأوروبية على المغرب هو تراجع النمو الاقتصادي المغربي وعدم نموه أكثر من 3% في أحسن الحالات رغم تراجع التحملات الاجتماعية للدولة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية بل وتوصلها بمساعدات مالية من الخليج العربي.
وفي حالة حدوث الأزمة الاقتصادية الثالثة في الاتحاد الأوروبي سيكون تأثيرها بالغا على الاقتصاد المغرب بحكم استمرار هذا الاقتصاد في ارتباط بأوروبا وعدم تنويع الأسواق. ولا تأخذ الحكومة بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية المقبلة في الاتحاد الأوربي، ومن عناوين ذلك حديثها مجددا عن نمو اقتصادي يتجاوز 4% السنة المقبلة، علما أن معدلات النمو المغربي دائما تنتهي بالنصف المعلن عنه، وهي من الحالات الشاذة اقتصاديا في العالم بحكم أن هامش الخطئ يكون أقصاه 0،3%.
