أعلنت مصادر مغربية في تصريح الى «الحياة» «ان مشاريع الطاقة الشمسية والرياح (انتاج الكهرباء) والتي ينفذها المغرب في مناطق عدة شرق البلاد وجنوبها باستثمارات تقدر بـ90 بليون درهم (11 بليون دولار)، ستمكن الرباط من التحول من مستورد الى مصدر للطاقات البديلة بحلول عام 2020، من خلال بناء خمس محطات للطاقة الشمسية».
وكلفت واردات النفط ومشتقاته الرباط 13 بليون دولار عام 2013، ويكلف دعم الأسعار نحو 35 بليون درهم في السوق المحلية في العام الجاري، قياساً الى 54 بليوناً عام 2012، وهي تضر بميزان التجارة الخارجية وحساب التوازانات المالية الكلية وعجز الموازنة المقدر بـ6 في المئة من الناتح الاجمالي.
وأفادت المصادر بأن الطاقات الجديدة المتوقع انتاجها ستبلغ 9 جيغاوات، بزيادة 20 في المئة على الانتاج الحالي، ما سيوفر نحو 42 في المئة من الكهرباء الحرارية، وأضافت: «سيكون لنا فائض في الكهرباء والطاقة يمكن بيعه الى دول اخرى قربية بخاصة في أوروبا وافريقيا، كما يحصل حالياً داخل الشبكة الحرارية بين الجزائر وإسبانيا».
وستساهم صادرات الطاقة في تحسين الميزان التجاري وزيادة موارد الرباط من العملات الصعبة، ما يزيد وتيرة التنمية. وتعتقد المصادر ان البحث العلمي في مجال الطاقات المستقبلية يشكل احد الخيارات ضمن المشروع، على غرار صناعات حديثة في مجال السيارات والطائرات والهواتف الذكية يحقق فيها المغرب ريادة اقليمية.
وتبني مجموعة «باور انرجي انترناشيونال» السعودية اول محطة للطاقة الشمسية في المغرب بكلفة تزيد على 900 مليون دولار، وستدخل الخدمة العام المقبل. ويجري الاعداد لإطلاق عروض بناء محطة ثانية في ضواحي المدينة بانتاج اجمالي يبلغ 500 مليون ميغاوات. وباكتمال المشروع سيصبح المغرب مطلع العقد المقبل اكثر الدول العربية والمتوسيطة استعمالاً للطاقات النظيفة.
واعتبرت المصادر المغربية ان الرباط قادرة على ضمان تمويل بناء كل وحدات الطاقة الشمسية والريحية لأنها خطة استراتيجة ذات اولوية، ويتعرض بعض الجهات الداعمة للمشروع المغربي لضغوط جزائرية في شأن تمويل بعض المحطات الحرارية في الصحراء بسبب ما وصفته بـ «خلافات سياسية اقليمية».
وقال وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار ان الرباط «حصلت على الدعم المالي والسياسي والتقني المطلوب لمثل هذه المشاريع الاستراتيجية، ولا مشاكل في التمويل لأن دول ومجموعات مالية دولية واقليمية تدعم مشروع الطاقة الشمسية في المغرب».
وكتبت مجلة «فوربس» الأميركية: «أبدت شركات عملاقة عاملة في مجال الطاقة في شمال افريقيا، اهتماماً بمشروع الطاقة الشمسية في المغرب، وهي متحمسة لتوسيع نشاطها وربما تنقل جزءاً من نشاطها من الجزائر وليبيا ومصر الى المغرب، لافتة الى ان الخلاف الجزائري – المغربي لا يؤثر في قرار الشركات الدولية». وأضافت: «مشكلة التمويل لن تثني المغرب عن مشروعه الطموح الذي تدعمه دول اوروبية وخليجية وأميركية، اضافة الى الصين واليابان اللتين تشجعان الطاقات الشمسية».
وكانت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلنتون شاركت الى جانب الملك محمد السادس في «وارزازات» (جنوب) في مراسيم إطلاق مشروع الطاقة الشمسية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، وجرى تجديد الدعم الأميركي لتلك المشاريع في القمة التي جمعت الرئيس باراك اوباما بملك المغرب نهاية العام الماضي في البيت الأبيض.
وتتطلع الرباط الى التحول مصدراً للطاقات النظيفة وتحصيل عائدات اضافية للخزينة تقدر بـ 7 – 10 بلايين دولار بحلول عام 2021، واحتمال زيادة الايرادات من النفط والغاز الذي يحاط بتكتم شديد، على رغم الاعلان عن اكتشافات مهمة من الطاقة الاحفورية، أكدتها الآبار التي حفرتها شركات بريطانية واسترالية في عدد من مناطق المغرب.
من جهة اخرى أكدت مصادر حكومية لـ «الحياة» ان الحكومة سترفع الدعم وتحرر قطاع المحروقات تدريجاً خلال العام الجاري، وهي رفعته عن اسعار البنزين والفيول، وتتجه الى رفعه عن كل المحروقات المدعومة من صندوق المقاصة، وتحويل جزء من نفقاته الى فئات فقيرة تختلف الأحزاب السياسية في الحكومة على تصنيفها.
