أكدت حكومة اسبانيا قانونية دخول القوات المغربية الى جزيرة ثورة لمكافحة الهجرة السرية وتجارة المخدرات، وذلك بموجب اتفاقية موقعة بين الرباط ومدريد سنة 2002 التي بموجبها تم إنهاء الأزمة الشائكة التي اندلعت وقتها حول السيادة على هذه الجزيرة الواقعة على بعد 175 مترا من شواطئ المغرب في مضيق جبل طارق.
وكان برلماني من حزب أميور المقرب من منظمة إيتا قد وجه سؤالا احتجاجيا في البرلمان على دخول القوات المغربية الى الجزيرة لإجلاء مهاجرين منها يوم 3 يونيو الماضي، واعتبر التصرف فير قانوني.
ولم ينطلق أميور من اسبانية الجزيرة بل هذا الحزب لا يعترف حتى بإسبانية سبتة ومليلية بل بإجلاء المغرب للمهاجرين بدل تولي اسبانيا ملفهم والسماح لهم بتقديم اللجوء أو الاستفادة من المساعدة التي يوفرها قانون الهجرة. ويتزعم الحزب الانتقادات لكل من المغرب واسبانيا في معالجة ملف المهاجرين في الحدود سواء غير الرسمية مثل سبتة ومليلية أو في البحر عبر قوارب الهجرة.
وفي ردها على أميور، وهو الرد الذي نشرته جريدة آ بي سي يومه الخميس من الأسبوع الجاري، تؤكد أن المغرب له أحقية التدخل لإجلاء كل مهاجر انطلق من الأراضي المغربية، لكن لا يحق للمغرب نشر رموز سيادية مثل العلم فوق الجزيرة.
وهذه الاتفاقية جرى التوقيع عليها خلال صيف 2002 بوساطة ويزر الخارجية الأمريكي وقتها كولن باول بعدما وقع نزاع شائك بين مدريد والرباط حول السيادة على الجزيرة.
