طالب حزب الاستقلال بمنح 60 مقعدا في البرلمان الى أفراد الجالية المغربية في الخارج، ويأتي هذا الطلب الذي تؤيده معظم الأحزاب المغربية وإن تفاوت في نسبة المقاعد في ظل إخلال الدولة المغربية بالتعهدات التي كان قد قدمها الملك محمد السادس بتأكيده ضمان حضور نواب عن الجالية في البرلمان وحق التصويت.
وبنى حزب الاستقلال نسبة المقاعد للجالية بالتماشي مع نسبة المقاعد المخصصة للمواطنين المغاربة في المغرب أي مقعدا لكل قرابة 90 ألف مواطن، و60 مقعدا يعادل تمثيلية المهاجرين المغاربة في الخارج البالغ عددهم خمسة ملايين. ويخص أوروبا بأعلى نسبة من المقاعد ب 42 نائبا بسبب ارتفاع نسبة الجالية المغربية في القارة العجوز، بينما 18 مقعدا الباقية موزعة على عدد من المناطق الجغرافية الأخرى.
ويرى حزب الاستقلال في هذا المقترح إنصافا لمغاربة الخارج الذين ينقدون مالية البلاد بتحويلاتهم ويساهمون سياسيا وثقافيا في تطوير البلاد.
ويأتي هذا المقترح في وقت تراجعت فيه الدولة المغربية على التعهدات التي كان قد التزم بها الملك محمد السادس في خطاباته السابقة بتمكين الجالية المغربية من التصويت والترشيح للبرلمان.
والأكثر إثارة للتساؤل هو أن الملك كان قد أحدث المجلس الأعلى للجالية، ولكنه لم يعين كل أعضاءه وفي الوقت ذاته لم يأمر بتجديد أعضاءه رغم انتهاء المدة القانونية ورغم انتقادات تصل الى اتهامات مفترضة بالاختلاس في حق المشرفين على هذا المجلس.
وتوجه الجالية المغربية انتقادات قوية للدولة المغربية بسبب توظيفها للجالية سياسيا في مرحلة معينة ثم التراجع عن التعهدات. وكان أحد نشطاء الهجرة وهو عبدو المنبهي قد صرح في برنامج “تيجيني تولك أن الدولة أخبرته أنه لأسباب أمنية تفرض دخول المهاجرين للبرلمان”.
