تعيش ليبيا جدلا سياسيا حول الاستعانة بقوات عسكرية أجنبية منها مغربية لإرساء الأمن في بعض المناطق التي تشهد توترا وحماية غرب البلاد من الإرهاب. وتفيد الأخبار وإن كانت متضاربة بمقترحات في هذا الشأن ورفض له في الوقت ذاته.
وأوردت وسائل الإعلام الليبية والعربية ومنها العربية نت هذه الأيام احتمال طلب المساعدة العسكرية من مجموعة من الدول على رأسها المغرب والأردن وموريتانيا وماليزيا وأندونيسيا. وتقدم صالح جعودة، نائب رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي بهذا المقترح المتمثل في نشر قوات مغربية وموريتانية في غرب ليبيا بينما تتولى قوات ماليزية وأندونيسية نزع سلاح المليشيات وتخزينه.
ورفضت أصوات أخرى من ليبيا هذا المقترح، فقد صرح سفير ليبيا لدى الجامعة العربية عاشور بوراشد رفض هذا المقترح، معتبرا مسه بسيادة ليبيا.
ولا ترى الأوساط السياسية والأمنية المدافعة عن القرار مسا بسيادة ليبيا بل مساعدتها على إرساء الأمن، مبررة ذلك بأن مختلف الدول التي تعيش حالة من الانتقال السياسي والأمني تكون في حاجة الى قوات دولية لمساعدتها. وتضيف أن الأمر يتعلق بقوات عربية وإسلامية ستكون محدودة زمنيا وعددا. وشارك المغرب في تنظيم الإدارة الأمنية في ليبيا بعد سقوط معمر القذافي.
ولم تستطع السلطات الليبية الجديدة إرساء الأمن في مجموع البلاد لثلاثة أسباب، غياب أجهزة أمنية من شرطة وجيش قوية ومدربة، ثم انتشار مليشيات مسلحة تأخذ مشروعيتها السياسية من كونها ساهمت في إسقاط نظام معمر القذافي وتفرض واقعا جديدا مثل السيطرة على البلديات وبعض المنشآت، وأخيرا مساحة ليبيا الكبيرة التي تتطلب نسبة عالية من القوات لمراقبة الحدود في منطقة متفجرة بسبب الإرهاب والتوترات في دول الساحل.
