بعد قرار بريطانيا، غياب مقياس أوروبي موحد لتقييم الإرهاب يمس السياحة المغربية

في قرار لها منذ أيام، صنفت الخارجية البريطانية المغرب ضمن الدول المهددة بالتعرض لعمليات إرهابية، ونصحت مواطنيها باتخاذ الحذر الشديد عند السفر إلى هذا البلد. وتتخذ لندن هذا القرار بينما تدافع دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا عن قرار مختلف وهو تصنيف المغرب ضد الدول الآمنة أو المهددة نسبياً فقط.
واعتمدت على العملية الإرهابية التي أودت بشابتين من النرويج والدنمارك نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي. ومن شأن القرار إضعاف الحركة السياحية البريطانية نحو المغرب. ويأتي القرار معاكساً لطموحات المغرب السياحية الذي يركز على السوق البريطانية كثيراً خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
في هذا الصدد، كان الأمير هاري وزوجته قد سافر إلى المغرب الشهر الماضي وجرى استقبالهما من طرف الملك محمد السادس نفسه. واعتبرت وزارة السياحة المغربية الزيارة مناسبة للغاية للترويج للمنتوج السياحي المغربي في بريطانيا، لاسيما وأن مواطني هذه الدولة الأوروبية من ضمن مواطني العالم الأكثر سفراً، لكن المغرب لا يسجل سوى نصف مليون زائر سنوياً، وهو رقم ضعيف مقارنة مع القرب الجغرافي.
ويعد القرار أو التحذير البريطاني مخالفاً للكثير من الدول الأوروبية التي تمنح المغرب تصنيفاً مختلفاً وعلى رأسها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال بل وحتى بلجيكا، حيث تعتبر المغرب دولة تتوفر على شروط الأمن المقبولة رغم العملية الإرهابية المشار إليها ورغم تفكيك الأمن المغربي لبعض الخلايا المرتبطة بداعش وآخرها الأسبوع الماضي. وعملياً، السياح من هذه الدول وخاصة فرنسا وإسبانيا أكثر عدداً من السياح البريطانيين، لكن باريس ومدريد وحتى روما لا تعرب عن قلق شديد وتكتفي فقط بمطالبة المواطنين بالحذر.
ومن باب المقارنة، يختلف تصنيف وتقييم دول شمال أوروبا مثل السويد والنرويج والدنمارك وبريطانيا للمغرب من الناحية الأمنية، إذ تعتبر متشددة نسبياً، ويحدث العكس في حالة فرنسا وجنوب أوروبا. ويعد كل تصنيف، خاصة إذا كان سلبياً، خسارة مالية كبيرة للسياحة المغربية.
ويوجد تنسيق قوي بين الدول الأوروبية حول الإرهاب، وتهدف إلى الرفع من هذا التنسيق عبر إنشاء منتدى يضم استخبارات الدول الأعضاء بعد الاجتماع الذي جرى عقده منذ أسبوعين في العاصمة باريس. لكن في المقابل لم تتوصل إلى رؤية موحدة حول تقييم المخاطر التي تهدد مواطني الاتحاد الأوروبي في الخارج، وخاصة الدول التي يقصدونها لقضاء العطلة. وكانت هناك محاولات من طرف المفوضية الأوروبية وخاصة مفوضة الشؤون الخارجية والدفاع، ولم يتم تسجيل أي تقدم في هذا الشأن، وبالتالي يستمر التقييم الأحادي للدول.