في تطور ملفت للغاية، فتح القضاء السويسري تحقيقا في الحسابات السرية في الفرع السويسري HSBC Private Bankللبنك البريطاني HSBC، حيث داهم محققون يومه الأربعاء فروعه ومصادرة وثائق وملفات للإشتباه في تبييضه الأموال. وأعلنت عدد من دول العالم فتح تحقيق باستثناء المغرب رغم وجود 1068 زبونا.
ويتابع العالم ومنذ 10 فبراير الجاري فضيحة هذا البنك الذي يحتوي على حسابات سرية بلغت في المجموع 130 ألف حساب، وقامت بتدبير قرابة 180 مليار يورو ما بين 9 نوفمبر 2006 الى 31 مارس 2007. ويقف وراء كشف هذه الفضيحة مهندس الاعلاميات هيرفي فلشياني الذي سرب لائحة الزبناء التي تضم فئات متعددة من ملوك ورؤساء ومحامون الى مهربي المخدرات والسلاح وداعمي الإرهاب.
ويقود البنك حملة تجميل إعلامية عالمية في محاولة للتبرؤ من الحسابات السرية المشبوهة، معلنا في بيان إشهاري في صحف سويسرية وبريطانية تخلصه من المشتبه فيهم سنة 2008 وبداية تطبيقه إجراءات شفافة لمعرفة مصدر الأموال.
وبعد مرور عشرة أيام وأمام سخط الرأي العام الدولي ووجود معطيات تؤكد قيام البنك بتبييض الأموال واستقبال أموال لمهربين وكذلك احتضان حسابات لداعمين للإرهاب، قررت النيابة العامة في سويسرا التحرك. وتؤكد في بيان لها “هناك عملية تفتيش في مقرات البنك في جنيف، ويشرف النائب العام أولفيي جورنوت والنائب إيف برتوسا على التحقيق”.
وتؤكد جريدة “لوتون” السويسرية قيام وحدات أمنية وقضائية بمداهمة فروع البنك في سويسرا ومصادرة ملفات ووثائق وحواسيب، وتنقل تصريحات النيابة العامة بأن سبب التحقيق والمداهمة هو اتهام البنك بتبييض أموال بعدما حصلت عل معطيات مؤكدة ومنها ما نشرته الصحافة.
ويلتحق القضاء السويسري بقضاء مجموعة من الدول في التحقيق في الحسابات السرية، إذ تشهد دول مثل فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا واسبانيا واليونان محاكمات أو فتح تحقيق. وفي منطقة المغرب العربي، أعلنت تونس عن فتح تحقيق مع أصحاب الحسابات السرية.
وتمتد فضيحة بنك الى المغرب، حيث يوجد عدد من المغاربة لديهم حسابات سرية في هذا البنك الفضائحي، ويبلغ المجموع 1068 شخصا بحسابات فاقت الألفين، أما قيمة الودائع المالية فهي مليار و600 مليون. وتؤكد لائحة فلسياني أن حسابات نسبة هامة من المغاربة جرى فتحها ما بي 2005 الى 2007، وهي المدة الزمنية التي طور فيها البنك آليات تساعد الزبناء على تبييض الأموال عبر استقبال أموال عمولات الصفقات وكذلك التهرب الضريبي.
وتختلف الحسابات ما بين أكثر من 50 مليون دولار بالنسبة لرجل أعمال في الجلد، وودائع تقارب تسعة مليون دولار مثل حساب الملك محمد السادس، وحسابات تناهز مليون دولار لمهنيين مثل أطباء وصيادلة.
ولم تتحرك حكومة عبد الإله ابن كيران حتى الآن في هذا الملف، وتلتزم الصمت المطلق. ويتجنب وزير العدل مصطفى الرميد الحديث عن أموال المغاربة في هذا البنك.
