يستمر الصراع بين الحكومة المركزية في مدريد وحكومة الحكم الذاتي في كتالونيا، وإذا كانت الأولى قد فتحت تحقيقا لمحاكمة رئيس كتالونيا أرثور ماس بسبب تنظيم استفتاء تقرير المصير غير رسمي يوم 9 نوفمبر الجاري، فقد رد بقوة من خلال الإعلان عن احتمال انتخابات تشريعية في الإقليم للانتقال الى تطبيق الاستقلال عن اسبانيا.
وأعلنت النيابة العامة الإسبانية فتح تحقيق مع أرثور ماس بتهمة تنظيم استفتاء لتقرير المصير غير قانوني وفي خرق للدستور. ويتعلق الأمر بالاستفتاء الذي جرى يوم 9 نوفمبر الجاري الذي منح الفوز للمطالبين بالانفصال. ولم تحدد بعد تاريخ الاستماع لرئيس حكومة كتالونيا، لكن قرار النيابة العامة بدأ يخلف ردود فعل سلبية للغاية في هذا الإقليم الواقع شمال شرق اسبانيا وعاصمته برشلونة.
ومن مظاهر ردود الفعل، ارتفاع الطابع الراديكالي للمجتمع الكتالاني تجاه الحكومة المركزية في العاصمة مدريد. ولكن المناورة السياسية الخطيرة جاءت من أرثور ماس الذي أعلن مساء الثلاثاء 25 نوفمبر الجارياستراتيجية مقلقة للغاية تتجلى في احتمال الدعوة الى انتخابات تشريعية من أجل الانتقال الى تطبيق الاستقلال.
وفي تجمع ضخم في برشلونة، قال أرثور ماس أنه لا يستبعد الدعوة الى انتخابات تشريعية في إقليم كتالونيا شريطة أن تضم جميع الأحزاب الداعية ال الاستقلال بغض النظر عن توجهاتها الإديولوجية لأن الهدف سيكون هو الفوز للانتقال الى إعلان الاستقلال. وتابع قائلا أن الأمر سيتطلب 18 شهرا لإعلان الاستقلال في منتصف سنة 2016.
وبعدما منعت المحكمة الدستورية يوم 30 سبتمبر الماضي استفتاء تقرير المصير الرسمي الذي كانت حكومة كتالونيا قد طرحته، نهجت الأخيرة استراتيجية ذكية وهي استفتاء غير شعبي والانتقال الى الانتخابات التشريعية لإعلان الاستقلال.
وكانت أصوات قد ارتفعت خلال أكتوبر الماضي، تطالب حكومة مدريد بضرورة التحرك من خلال الحوار مع الكتالانيين لاحتواء الاستقلال، لكن الحكومة التي يتزعمها ماريانو راخوي تباطأت في التحرك متسببة في هذه التطورات التي تقلق الرأي العام والجيش والملكية والطبقة السياسية الداعية للوحدة.
