نبّهت المفوضية الأوروبية في تقرير جديد لها الى بطء الإصلاحات السياسية والحقوقية في المغرب وطالبت بمزيد من احترام حقوق الإنسان، وأثنت على بعض الإصلاحات مثل الهجرة والقضاء العسكري.
وفي إطار تقييمه للأوضاع السياسية والحقوقية للدول التي تجمعها علاقات مع الاتحاد الأوروبي وخاصة علاقة الشراكة والجوار، تناول تقرير جديد للمفوضية الأوروبية صادر أمس الوضع في المغرب بنوع من التوازن حيث أشاد ببعض الخطوات منها إصلاح العدالة العسكرية والقانون الجديد المنظم للهجرة ومحاربة الإرهاب ومكافحة تبييض الأموال. ويبدو أن التقرير ر يقتصر فقط على سنة 2013 بل يمتد الى 2014 لأنه يشمل حتى إلغاء محاكمة العسكريين أمام القضاء العسكري.
ومقابل الإجراءات التي أثنى عليها، تحدث التقرير عن بطئ الإصلاحات في تفعيل الدستور الجديد الذي صادق عليه المغرب سنة 2011. ويرى أن المغرب لم يصدر بعض القوانين المكملة التي ينص عليها الدستور، حيث صادق على خمسة من أصل 19 قانونا.
ومن بين الملاحظات التي أبداها التقرير الأوروبي الاستعمال المفرط للقوة ضد المحتجين والتظاهرات السلمية لجمعيات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مما يشكل خرقا للقانون، ثم التماطل في إصدار قانون جديد للصحافة. وفي الوقت ذاته، انتقد الاتحاد الأوروبي ضعف الحريات الفردية في المجتمع المغربي، وضعف القوانين التي تضمن هذه الحريات.
وفي إجراء لافت، يبدو أن الاتحاد الأوروبي استثنى الصحراء من تقييمه للأوضاع الحقوقية، إذ يبدو أنه قام بتقليد الولايات المتحدة التي تستثني الصحراء، وتخصص لها تقريرا منفصلا عن المغرب. وكان الاتحاد الأوروبي قد صادق على الأوضاع في الصحراء في تقرير سابق ومنفصل عن المغرب بل ضمها الى دول الساحل.
ويأتي التقرير الجديد ليبرز الفرق الشاسع بين التصريحات البروتوكولية التي يدلي بها مسؤولون أوروبيون عندما يزورون المغرب وتكون كلها إيجابية وبين التقارير التي تخضع لمعايير علمية وعادة ما تكون سلبية.
