كشفت الحكومة المغربية عن مخطط وطني لتسريع التنمية الصناعية يمتد بين 2014-2020، بميزانية تقارب البليوني يورو، لتطوير قطاعات صناعية، وتوفير نصف مليون وظيفة.
وأكدت وزارة الصناعة المغربية في بيان أنّ “وصول فاعلين اقتصاديين دوليين يجعل مكانة المغرب بارزة على الخارطة الصناعية العالمية ويوسع محيطه الإستراتيجي الذي يحتاج إلى تقوية وتطوير”، مضيفة أنّ “المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية جاء لهذا الغرض”.
وأفاد وزير الصناعة المغربي مولاي حافظ العلمي أنّ إنشاء صندوق التنمية الصناعية كذراع مالية للمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية بميزانية تبلغ 20 مليار درهم.
وأوضح الوزير أنّ المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية عبر صندوق التنمية الاقتصادية يهدف الى “إعطاء نفس جديد للصناعة المغربية”.
وأضاف أنّ الهدف هو الوصول إلى “شركات مترابطة فيما بينها من حيث الانتاجية” من أجل “خلق القيمة المضافة وتطوير القدرة على المنافسة”.
وكانت أطلقت مجموعة “رينو” الفرنسية، في آواخر 2013، المرحلة الثانية من مصنعها الضخم في مدينة طنجة شمال المغرب، وهو الأكبر في أفريقيا.
ووعدت المجموعة بتوفير 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما أن الحكومة المغربية تسعى لجذب مصنع سيارات دولي آخر الى المغرب لتطوير القطاع، وأعلنت عن إنشاء “أوتوموتيف سيتي” بهدف تطوير القطاع.
وبلغ إجمالي إتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها بين المغرب وشركائه 55 إتفاقية.
