عالجت لجنة الصيد البحري التابعة للبرلمان الأوروبي أمس الاثنين اتفاقية الصيد مع المغرب والتي ستعرض على البرلمان الأوروبي الشهر المقبل، ودعا ممثلو اسبانيا من الحزب الشعبي الحاكم والاشتراكي المعارض أعضاء هذا المجلس التشريعي الى التصويت على الاتفاقية وعدم ربطها بنزاع الصحراء المغربية.
وكان المغرب والمفوضية الأوروبية قد وقعا اتفاقية جديدة للصيد البحري خلال يوليو الماضي، لكن هذه الاتفاقية تحتاج الى مصادقة البرلمان الأوروبي، وقد تمت إحالتها على لجنة الصيد للبث فيها قبل إرسالها للبرلمان.
ودافعت النائبة كارمن فراغا عن الحزب الشعبي الإسباني والأوروبي في لجنة الصيد، عن الاتفاقية، مشيرة الى الربح الاقتصادي الذي يمكن تحقيقه من هذه الاتفاقية، إذ عن كل يورو يتم استثماره سيجني الاتحاد الأوروبي يورو ونصف كأرباح.
وحول الشق السياسي الشائك المتعلق بالصحراء، تؤكد النائبة الإسبانية، وفق وكالة أوروبا برس أن الاتفاقية تسمح للبرلمان الأوروبي بتعليق وتجميد الاتفاقية إذا تبث أن المغرب ارتكب خروقات في الصحراء. وتصرح حول هذه النقطة “علينا مراقبة حقوق الإنسان عن قرب، وإذا تبث وقوع خرق حقوق الإنسان في الصحراء، فالاتفاقية تسمح بتجميد التعويض المادي”.
كما مثل الحزب الاشتراكي الأوروبي في اللجنة نائبا عن الحزب الاشتراكي الإسباني أنتولين سانشيس بريسيدو الذي دافع بدوره على ضرورة التوقيع على هذه الاتفاقية، مؤكدا أنها تحترم الشرعية الدولية.
ووجدت اسبانيا معارضة من طرف نواب اسبان في اللجنة وخاصة حزب الخضر لكتالونيا راوول روميفا الذي شدد على ضرورة استبعاد نهائي للصحراء من الاتفاقية، معتبرا أن كل “إشارة للصحراء يعني خرقا للشرعية الدولية”.
وبدروه رفض نيلس تورفارلد وهونائب برلماني من فلندا يمثل الحزب الليبرالي الأوروبي المصادقة على الاتفاقية إذا شملت مياه الصحراء، حسبما نقلت وكالة أوروبا برس
ويبدو من خلال التوزيع السياسي للجنة الصيد البحري الأوروبي والتي تعكس البرلمان الأوروبي أن الحزب الاشتراكي الأوروبي والحزب الشعبي الأوروبي لصالح التوقيع على الاتفاقية بينما يعارض الخضر واليسار والليبراليين الاتفاقية على خلفية الصحراء.
ويرى الفريق الأول أن الاتفاقية تنص على التزام واضح من طرف المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء، وقد تم تمييز الصحراء في الاتفاقية، بينما يرى الطرف الثاني أن ضم مياه الصحراء للاتفاقية هو خرق “للشرعية الدولية”.
وسيبحث البرلمان الأوروبي الاتفاقية الشهر المقبل، وكان قد ألغى الاتفاقية نفسها يوم 14 ديسمبر 2011 تحت ذريعة أنها تشمل الصحراء.
