يلتزم الديوان الملكي المغربي ووزارة العدل الصمت حول تطورات ومستجدات العفو الملكي الذي شمل مواطنا اسبانيا اغتصب 11 طفلا مغربيا وأدين ب 30 سنة وقضى منها فقط أقل من عامين. ويحدث هذا الصمت في وقت بدأت صورة الملك محمد السادس تتأثر في شبكات التواصل الاجتماعي لأن البعض يحمله المسؤولية المعنوية للعفو. وكل ما صدر عن السلطات المغربية حتى الآن تأكيد طرد هذا الإسباني من المغرب.
ومنذ نشر الجريدة الرقمية لكم خبر العفو عن الإسباني دنييل فينو غالفان في ذكرى 14 لعيد العرش وتناوله لاحقا من وسائل الاعلام المغربية، تسود حالة من الامتعاض الحقيقي وسط الرأي العام المغربي حيث تذهب تعاليق الصحف وتعاليق شبكات التواصل الاجتماعي في منحى المطالبة بالمسؤولية في هذا الملف. وهذا الامتعاض يعود الى حجم الجرم، فهذا الإسباني دانييل فينو غالفان حكم عليه يوم 2 مايو 2011 ب 30 سنة سجنا نتيجة اغتصابه 11 قاصرا مغربيا وصورهم على شاكلة أفلام بورنو.
في هذا الصدد، تذهب تعاليق القراء في شبكات التواصل الاجتماعي والصحف الرقمية وهو ما يصطلح عليه ب “الرأي العام الرقمي” الى تحميل المسؤولية للملك محمد السادس، وأخرى لمحيطه ووزارة العدل.
وتتساءل تعاليق عن مسؤولية الملك ولو المعنوية في هذا العفو بحكم أنه يتوفر على مساعدين يجب أن يراجعوا اللوائح لتفادي وقوع مثل هذه الأخطاء. وتذهب أخرى الى التساؤل حول دور وزارة العدل وخاصة مسؤول هذه الحقيبة مصطفى الرميد الذي صادق على لاحئة تقدم الى الملك تتضمن مغتصبا للأطفال.
ورغم تركيز الكثير من التعاليق على الملك محمد السادس وما يلحق بصورة العاهل المغربي من ضرر، لم يكلف الديوان الملكي أو الناطق باسمه تقديم بيان توضيحي للرأي العام لتحديد المسؤوليات.
ويبقى رد فعل السلطات المغربية حتى الآن هو ذلك الصادر عن الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي الذي أكد اليوم أنه جرى “ترحيل اسباني اسميه دانييل فينو غالفان الى اسبانيا”. وامتنع الخلفي التعليق عن الجهات المسؤولة عن هذا العفو.
