تنوي الجزائر الاستمرار في التسلح حتى سنة 2017 لكي تعيد بناء ترسانتها الحربية على جميع المستويات، وتستفيد من عائدات النفط والغاز، ولكنها بهذا تفرض على المغرب مسايرتها لأنه لا يرغب في حدوث خلل في ميزان القوى العسكري. وهذا السباق عادة ما يكون على حساب التنمية ومصالح الشعبين.
ونقلت جريدة الخبر الجزائرية مؤخرا قرار السلطات في هذا البلد المغاربي تجميد صفقات الأسلحة الكبرى ابتداء من سنة 2017، في ظرف أربع سنوات المقبلة تحت ذرعية نهج التقشف المالي بسبب الأزمة.
وهذا القرار يعني أن الجزائر ستستمر في عقد صفقات متعددة خلال ما تبقى من السنة الجارية والثلاث سنوات التي تليها، وهو ما يفسر تخصيص على الأقل عشر مليارات من الدولارات في الصفقات المقبلة. وهذا القرار سيترتب عنه فرض تسليح مماثل على المغرب وإن كان ليس بنفس المبالغ المالية.
وبدأت الجزائر عملية تسليح مكثفة خلال العشر سنوات الأخيرة، وتحولت الى أكبر مستورد السلاح في العالم في حالة مقارنة الناتج الإجمالي الخام للبلاد مع الميزانية المخصصة لهذه الأسلحة. وعمدت الجزائر الى تحديث أسطولها الحربي من طائرات ميغ 29 وطائرات سوخوي وفرقاطات وسفن حربية ومدرعات ودبابات وصواريخ.
وفرضت الجزائر باستراتيجتها الحربية هذه على المغرب، الذي لا موارد مالية كبيرة له، تحديث سلاحه الجوي من طائرات ف 16 واقتناء فرقاطات من فرنسا وسفن حربية من هولندا وإيطاليا والبحث عن تجديد أسطول المدرعات والدبابات.
وترغب الجزائر من استراتيجية التسلح زعامة المغرب العربي-الأمازيغي وتحديث ترسانتها الحربية، ولكنها في المقابل تفرض على المغرب خوض سباق التسلح معها حتى لا يتم الإخلال بموازين القوى العسكرية في المنطقة.
وتجري عملية التسلح وسابق التسلح بين البلدين على حساب التنمية الاجتماعية، فمن جهة يعتبران من الدول التي تخصص ميزانية مرتفعة مقارنة مع ناتجها الإجمالي لاقتناء الأسلحة، ومن جهة أخرى، تعتبر من الدول التي لا تخصص ميزانيات تذكر لصالح القطاعات الاجتماعية والشغل رغم الفقر وارتفاع البطالة التي تعاني منها.
