السفير الإسباني في الرباط: اعتقال غالفان وقضاء عقوبته في اسبانيا وارد بعد إلغاء العفو الملكي عنه

وزير العدل الإسباني ألبرتو غايردون رفقة وزير العدل المغربي مصطفى الرميد

يشهد ملف مغتصب الأطفال دنييل غالفان فيينا منعطفا جديدا بعدما قرر الملك محمد السادس سحب العفو الملكي عنه، حيث سيفتح الباب أمام مفاوضات قضائية بين البلدين، وصرح السفير الإسباني في الرباط أن إلغاء العفو سيساهم في قضاء غالفان القوبة في السجن الإسباني. ويأتي هذا التطور في أعقاب مفاوضات كادت أن تؤدي الى أزمة بين المغرب واسبانيا ما بين أمس السبت واليوم الأحد. ومن المنتظر أن يتم اليوم أو غدا  إعلان اعتقاله.

وتسبب العفو الملكي المغربي عن غالفان الذي اغتصب 11 طقلة وطفلا مغربية وحكم عليه ب 30 سنة سجنا وأفرج عنه بعد سنتين فقط بمناسبة عيد العرش في أزمة حقيقية بين المغرب واسبانيا بحكم إقحام المغاربة الملك خوان كارلوس في الأزمة، لكن الرباط غيرت الرواية التي تقدم بها وزير العدل مصطفى الرميد المتعلقة بالمصلحة العليا للوطن وأن العفو قرار بين ملكي البلدين الى رواية الخطئ والاهمال من مسؤولين مغاربة في عدم مراجعة اللوائح.

وعلمت ألف بوست من مصادر اسبانية أن الديوان الملكي المغربي بحث مع مسؤولين اسبان مضمون البيان خاصة فقرة كان البعض يريد أن يدرجها في البيان ومفادها “المغرب يطالب القضاء الإسباني باعتقال المجرم غالفان ومحاكمته”. وكان الديوان الملكي يرغب من وراء هذه الفقرة إقناع الرأي العام المغربي بأن السلطات ستتحرك رفقة اسبانيا لتصحيح خبر العفو.

وشرح الجانب الإسباني للمغرب استحالة تضمين هذه الفقرة في البيان لأنه لا يمكن نهائيا تطبيقها، فالقضاء الإسباني لا يمكنه محاكمة شخص في ملف خضع فيه للمحاكمة بل وحصل على العفو. وتابع أن تضمين هذه الفقرة في البيان سيدفع اسبانيا الى توضيح بشأن استحالة تطبيقه. ونتيجة الموقف الإسباني، تراجع الديوان الملكي عن تضمين هذه الفقرة في بيان أمس.

وحصلت مفاوضات جديدة بين المغرب واسبانيا طيلة اليوم الأحد حول ما قد يترتب عن إلغاء الملك للعفو، وجرى الاتفاق بين مدريد والرباط على هذه الصيغة. وأكد السفير الإسباني في المغرب نفارو في تصريحات لجريدة الباييس (تنشرها ألف بوست الأولى) “القرار الملكي بإلغاء العفو عن السجين السابق غالفان يمكن أن يترتب عنه قضاء ما تبقى من العقوبة في اسبانيا غذا طلب المغرب ذلك، وهذا وفق الاتفاق الموقع بين المغرب واسبانيا في التعاون الجنائي سنة 1997 الذي يسمح للسجناء الإسبان قضاء عقوباتهم في السجون الإسبانية”.

ويؤكد خبراء القانون الإسباني أن مدريد لا يمكنها نهائيا تسليم غالفان الى القضاء المغربي ولكن اعتقاله وارد للغاية.

مقالات ذات صلة

Sign In

Reset Your Password