تستمر العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في التوتر على خلفية ملفات اقتصادية تأخذ طابعا اقتصاديا. وبعد الانتقادات التي وجهتها الرباط الى المفوضية الأوروبية بسبب الملف الزراعي، توجه الأخيرة انتقادات قوية للمغرب بسبب ما تعتبره تأخرا في الترخيص بعودة أسطول الصيد البحري للصيد في المياه المغربية.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا خلال ديسمبر الماضي على اتفاقية الصيد البحري ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب عدم إتمام المغرب جميع الإجراءات الخاصة. وقالت الناطقة باسم مفوضة الصيد البحري في المفوضية الأوروبية، هلين بانير أمس الاثنين “صيادونا ينتظرون منذ ديسمبر 2011 للعودة الى المياه المغربية للصيد، وعدم إتمام المغرب إجراءات المصادقة، وهو ما يحول دون عودة الصيادين، يبقى أمرا مؤسفا…ونتمنى أن ينهي المغرب جميع الإجراءات”.
ورغم نفي المغرب بربط الزراعة بالصيد، يسود الاعتقاد وسط الاتحاد الأوروبي بتعمد المغرب عدم إتمام الإجراءات كرد على ما يعتبره إخلال الأوروبيين بتعهداتهم في المجال الزراعي. فقد أعاد الاتحاد الأوروبي النظر في الرسومات التسهيلية وألغى جزءا منها الأمر الذي دفع المغرب الى الاحتجاج رسميا والحديث عن ضياع قرابة عشرة من مناصب، وفق تصريحات وزير الزراعية عزيز أخنوش.
وتؤكد هذه التطورات تراجع جودة العلاقات المغربية-الأوروبية، وهو ما يتناقض واتفاقية الشراكة الموقعة سنة 2009 بين الطرفين التي يفترض أنها كانت ستعمل على الرفع من جودة العلاقات الثنائية. وكان وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار قد اعترف خلال أكتوبر الماضي بتراجع جودة العلاقات الثنائية.
