الاتحاد الأوروبي يأمل في استئناف مفاوضات التجارة الحرة الشاملة مع المغرب

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، روبرت جوى إن الاتحاد يأمل في استئناف المفاوضات بشأن إبرام اتفاقية شاملة للتجارة الحرة بين المغرب ودول الاتحاد.
وأضاف جوى في مؤتمر صحفي حول “حصيلة الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي عام 2014 وآفاق عام 2015″، نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب في الدار البيضاء، يومه الأربعاء  إن الاتحاد يأمل في وضع جدول زمنى لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، اقتناعا منه بأن اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والمعمقة تعتبر محركا لتقوية العلاقات الاقتصادية، وتعزيز قدرة المغرب على المنافسة.
وتهدف اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والمعمقة إلى تسهيل الاندماج المتدرج للاقتصاد المغربي بكافة قطاعاته في السوق الداخلية للاتحاد الأوربي، من خلال تحرير انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال وغيرها.
واتفق المغرب والاتحاد الأوروبي، في يوليو / حزيران الماضي على تأجيل الجولة الخامسة من المفاوضات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاقية شاملة للتجارة الحرة، والتي انطلقت في أبريل / نيسان 2013، إلى تاريخ سيتم تحديده لاحقا.
وقال المسؤول الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يرغب في إحراز المزيد من التقدم في المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة خلال العام الحالي، وكذلك في مجال تسهيل عمليات تنقل الأشخاص.
وكشف سفير الاتحاد الأوروبي عن أن المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين الجانبين شهدت تقدما واضحا بعد جولتين فقط من المفاوضات.
وأشار إلى أن المغرب بصدد القيام بدراسة حول هذا الاتفاق مما استدعى توقف المفاوضات بشكل مؤقت.
وقال بيان مشترك صادر عن الاتحاد الأوروبي والمغرب، في منتصف العام الماضي إن تأجيل المفاوضات يرجع إلى إجراء الحكومة المغربية لدراسات خاصة بالمفاوضات المتعلقة ببعض القطاعات، التي سيشملها هذا الاتفاق، مع الإشارة إلى أن نتائج هذه الدراسات ستؤخذ بعين الاعتبار خلال هذه المفاوضات.
وذكر البيان أن لقاءات ذات طابع تقني ستتواصل بين الجانبين خلال هذه الفترة لضمان استمرارية مسلسل التفاوض.
وقال جوى في تصريحات لوكالة لأناضول على هامش المؤتمر، إن هناك مفاوضات انطلقت منذ أسابيع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول تسهيل منح تأشيرات الدخول لأوروبا للمغاربة، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات ستستمر خلال العام الجاري.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب إن حجم المنح التي قدمها الاتحاد للمغرب بلغت 373 مليون يورو خلال 2014.
وأوضح أن التمويل الذى قدمه الاتحاد الأوروبي وجه للعديد من القطاعات من بينها الطاقة المتجددة، والصيد البحري، والتجارة.
وقال المسؤول الأوروبي: “اعتمد الاتحاد الاوروبي والمغرب إطارا جديدا للتعاون المالي ما بين عامي 2014 و2018 بمبلغ يتراوح ما بين 728 و890 مليون يورو”.
ويشار إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي يرتبطان باتفاق للتبادل الحر دخل حيز التطبيق منذ عام 2000، إضافة إلى اتفاق خاص بالتبادل الحر للمنتجات الزراعية ساري المفعول منذ عام 2012.
وقال مكتب الصرف المغربي، وهو المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج، في وقت سابق، إن التبادل التجاري للمغرب مع الاتحاد الأوروبي يمثل  60.9 % من إجمالي مبادلاته التجارية مع دول العالم في 2013.