افتتاحية: الدولة مطالبة بالوضوح في قضية البوعزاتي والدبابات الروسية احتراما للأمن القومي للبلاد

وجهت عائلة الصحفي المعتقل حميد المهداوي رسالة الى النيابة العامة المغربية تطالبها بالكشف عن التحقيقات في موضوع “الشخص الغامض” المسمى البوعزاتي الذي يفترض أنه كان سيقوم بتهريب دبابات روسية الى الحراك الشعبي في الريف، وهذا الموضوع يكتسي أهمية كبرى نظرا لارتباطه بالأمن القومي المغربي وضرورة مصارحة المغاربة بالوقائع.

رسالة العائلة التي نشرتها عدد من وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي تحمل الكثير من المعطيات حول الغموض الذي يلف هذا الملف وتطرح الكثير من الأسئلة التي يجب على الدولة الإجابة عليها. لكن يبقى الأساسي هو: هل الدولة المغربية عاجزة عن الوصول الى البوعزاتي أم لا ترغب في الوصول الى الحقيقة؟

وتتلخص الحكاية في اتصال شخص من هولندا إبان ذروة حراك الريف بالصحفي حميد المهداوي يؤكد له رغبته في إرسال دبابات روسية الى الريف عبر مدينة سبتة المحتلة، وجرى اتهام صاحب الجريدة الرقمية بديل بعدم إبلاغ السلطات وبالتالي حكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات.

وتبقى تهمة عدم إبلاغ السلطات طريفة في طابعها المأساوي وكأن سلطات هذا البلد حريصة على أمن وممتلكات المغاربة. ولنتساءل، كشفت جمعيات دولية ووسائل إعلام عالمية الخروقات التي ارتكبها مغاربة نافذون بتهريب الأموال في الحسابات السرية وبنما، وهذا يدخل ضن الأمن القومي المغربي، فلماذا لم تتحرك السلطات الأمنية والقضائية حرصا منها على أمن وممتلكات المغاربة. هل يتجرأ مسؤول أمني أو قضائي على فتح هذا الملف أم الضمير الوطني …

منطقيا، كان يجب أن يكون الحكم على المهداوي بداية عمل جبار من طرف الدولة المغربية بكل أجهزتها الدبلوماسية والأمنية والاستخباراتية والقضائية للوقوف على الحقيقة والمتمثلة في تحديد هوية البوعزاتي واستقدامه للمحاكمة في المغرب. لكن هذا لم يحد حتى الآن، وبالتالي نحن أمام ثىث سيناريوهات وهي:

إما الدولة المغربية عجزت عن الوصول الى هوية البوعزاتي، وهذا أمر خطير يستدعي  إحداث تغيير كبير في الهيكلة الأمنية والقضائية للبلاد.

وإما أن الدول الأوروبية ، وفي هذه الحالة هولندا، ى تعير أي اهتمام للطلبات الأمنية والقضائية المغربية، وهذا أمر في حالة صحته سيعني أن الدولة المغربية لا قيمة لها في العلاقات الدولية. فقد قدمت الدولة المغربية مساعدات أمنية وقصائية واستخباراتية الى الدول الأوروبية لمواجهة الإرهاب، وبالتالي يجب المعاملة بالمثل من طرف الآخر، لكن يبدو أن هذا لا يحصل في ملف البوغزاتي رغم أن الأمر يتعلق بالأمن القومي للمغرب، وهو ما يتجاوز الإرهاب.

أو أن الدولة المغربية تعمدت اختراع هذه الحكاية السوريالية بشأن إدخال دبابات روسية الى المغرب، وهي بالفعل سوريالية، لأن من يعرف تاريخ تهريب السلاح يصعب أن يؤمن برواية تهريب دبابات وخاصة عبر الأراضي الأوروبية نحو المغرب، وبالتالي هذا الاختراع العجيب كان يهدف الى إسكات صوت المهداوي بعدما انتقل من الصحافة الرقمية المكتوبة الى الصحافة الرقمية السمعية البصرية في يوتوب وبدأ يشكل رأيا عاما بسبب المواضيع الشائكة التي كان يطرحها.

وفي ارتباط بالنقطة الأخيرة، في حالة ما إذا تأكد توظيف الأمن القومي المغربي في تصفية حسابات ضيقة ضد صحفي، سيكون أصحاب هذه المؤامرة المفترضة قد ارتكبوا جريمة تتعدى اعتقال صحفي بل التلاعب بتوظيف الأمن القومي في أبشع الخروقات. وعليه، من لا يحترم الأمن القومي لبلاد لا يمكنه الادعاء بالدفاع عنه مهما كانت المبررات والغاية.

احتراما للأمن القومي للمغرب، واحتراما لمكانة المغرب الدولية حتى لا يقال أن المغرب دولة تقوم بدور “الشاوش” فقط في علاقاتها مع الآخرين، الدولة المغربية مطالبة بتقديم الحقائق حول البوعزاتي للرأي العام والصالح العام.

نص الرسالة

رسالة مفتوحة من أسرة الصحفي حميد المهدوي إلى السيد رئيس النيابة العامة
الموضوع : طلب وفاء بإلتزام قانوني وأخلاقي وقضائي
سبق لكم السيد الوكيل العام المحترم أن صرحتم يوم 25 يونيو 2018 خلال إحدى جلسات محاكمة الصحفي حميد المهدوي “إطمئن سي المهدوي سوف نحضر البوعزاتي ” وقد مضى مايزيد عن 13 شهرا. ولم يُحرك ساكنا في الموضوع ولم نسمع أنكم أحضرتم البوعزاتي أو حتى إستدعيتموه أو قدمتم مذكرة بحث في حقه بحسب مايخوله لكم القانون من مساطر .
والغريب أنه مؤخرا تبادلت السلطات المغربية معلومات مع السلطات الهولادنية حول متهمين في قضية مقهى “لكريم” في مراكش ومؤخرا أيضا تسلمت السلطات المغربية من نظيرتها الهولاندية متورط في جريمة مالية .
كما سبقا للمغرب أن طالب بتسليم سعيد شعو .
ألا يمس هذا بمبدأ النزاهة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
والأهم ألا يسائل هذا تصريحات المسؤولين القضائين حول الأمن القضائي للمغاربة
مع العلم أن السيد المهدوي صرح عشرات المرات أمامكم السيد الوكيل العام أن المتصل صاحب الدبابة مجرد نصاب لا علاقة له بالبوعزاتي ولا بحراك الريف.
والقضاة قالو أنه ينتمي لحركة انفصالية بناءا على معلومة مجردة من أي دليل قدمها لهم رجال البوليس ورغم ذلك لم يستطيعوا إحضاره.
ورغم تشبتنا بأن الملف مفبرك ورغم أن السلطات لحد الساعة لم تحجز أي دبابة أو أسلحة قادمة من هولاندا ، ولاحجزة اي دليل مادي بين صاحب الدبابات والمتابعين على خلفية أحداث الريف، ورغم أن أخ البوعزاتي قال إنه لا يفقه في السياسة ولاعلاقة له بها”ولبغا يديرها ميعرفش ليها”، ورغم أن البوعزاتي الحقيقي خرج بفيديو على اليوتيب وصرح أنه لم يسبق له أن إتصل بالمهدوي، ورغم ورغم ورغم …مازال الصحفي حميد المهدوي صاحب الجريمة الفرعية يقضي زهرة شبابه خلف القضبان ببنما صاحب الجريمة الأصلية حرا طليق.
والغريب أن المحكمة رفضت طلبنا بإجراء خبرة على صوت صاحب الدبابات لمقارنته بصوت إبراهيم البوعزاتي
كما رفضت الإستماع إلى شهادة أخ البوعزاتي وهو موجود في طنجة، كما رفضت مجرد السماع لتسجيلات الهاتفية داخل المحكمة واكتفت بما دونه رجال البوليس.
أتفهم أن تحقد الدول على المهدوي بسبب أرائه الصحفية لكن ما لا أجد له جواب هو أين الوفاء بالالتزامات وأين هو الحرص على الأمن القضائي للمغاربة ؟؟؟
وختاما لا أحتاج تذكيركم بقول رسول الله” المؤمن إذ عاهد وفى”
خاصة أن الاسلام هو دين الدولة وفق الفصل 3 من الدستور.