تتفاقم قضية تمويل الرئيس الليبي المغتال معمر القذافي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، حيث تحقق الشرطة مع وزير الداخلية كلود غيان بتهمة تلقي أموال مصدرها ليبيا. وفي حالة تأكيد التمويل، فهناك علامات استفهام قوية حول حرب ساركوزي للقضاء على القذافي.
وكان سيف الإسلام، ابن القذافي قد كشف إبان تدخل الحلف الأطلسي بقيادة فرنسا ضد نظام القذافي سنة 2011 بتمويل الحملة الانتخابية لساركوزي سنة 2007. وقتها اعتبر المراقبون التصريح يدخل ضمن مزايدات القذافي التي اشتهر بها. لكن الجريدة الرقمية ميديابار ركزت على الموضوع وكشفت النقاب بالأدلة عن التمويل، حيث قدمت وثيقة ليبية ب 50 مليون مخصصة لحملة ساركوزي. وبدوره تحدث رجل الأعمال الليبي-الفرنسي زياد تقي الدين سنة 2012 عن التمويل الليبي لحملة ساركوزي.
وبدأ القضاء التحقيق أمام نفي ساركوزي الاتهامات، لكن الأمر تطور بظهور وثائق تؤكد حدوث التمويل ومنها توصل كلود غيان مدير حملة الرئيس السابق بتحويلات مالية مشبوهة أدت الى استنطاقه وتفتيش منزله منذ شهور. لكن الأمر تطور يوم الجمعة من الأسبوع الجاري، وفق جريدة لوموند، الى اعتقاله في إطار الحراسة النظرية بسبب وجود 500 ألف يورو في حسابه بدون تبرير المصدر. وتعتقد الشرطة في المصدر الليبي لهذه الأموال وهدفها كان تمويل حملة ساركوزي.
وقامت الشرطة صباح يومه السبت 7 مارس بإحالة كلود غيان على قاضي التحقيق أمام تضارب تصريحاته حول مصدر الأموال، حيث يدعي أنها من بيع لوحتين تشكيليتين، وفق وكالة فرانس برس.
وبدأت تتأكد المعطيات حول تمويل القذافي للحملة الرئاسية لساركوزي، وبهذا ستكون الديمقراطية الفرنسية على مستوى الرئاسة من تمويل زعيم دولة شارك ساركوزي في الإطاحة بنظامه عسكريا، كما يطرح تساؤلات قوية على مستوى الأخلاق السياسية لزعيم اليمين الحالي.
