وسط رفض الخضر، لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الفرنسي تصادق على البروتوكول القضائي مع المغرب

البرلمان الفرنسي

صادقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي على البروتوكول الإضافي القضائي بين المغرب وفرنسا والذي سيحال على البرلمان في جلسة علنية الأسبوع المقبل. وهو البروتوكول الذي جاء على خلفية التوتر الذي وقع بين البلدين في أعقاب ملاحقة مسؤولين مغاربة قضائيا.

وبحثت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي يومه الثلاثاء 16 يونيو الجاري البروتوكول الإضافي، وصادق عليه نواب الحزب الاشتراكي ونواب الحزب الجمهوري بينما عارضه نواب الخضر. وسيتم معالجة الاتفاقية في جلسة علنية في البرلمان للتوصيت عليه بالرفض أو القبول يوم 23 يونيو الجاري أو يوم 25 على أبعد حد. وسيحال لاحقا على مجلس الشيوخ الفرنسي خلال شهر يوليوز المقبل لدراسته والمصادقة عليه.

وتثير هذه الاتفاقية الكثير من الجدل بسبب مضمونها بين من يعتبرها تمس حقوق الإنسان وبين من يعتبرها مناسبة. وتعارض الجمعيات الحقوقية الدولية والفرنسية بل وحتى مجلس حقوق الإنسان التابع للدولة الفرنسية الاتفاقية.

وكان الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس قد صرح بأن الاتفاقية تتماشى والاتفاقيات الدولية ولن تمس حقوق الإنسان لأن فرنسا ستسهر على ذلك.

ولم يتم نشر الاتفاقية وهل تتعلق بالفرنسيين والمهاجرين المغاربةأو فقط بالفرنسيين من أصل مغربي والمهاجرين المغاربة الذين يتقدمون بدعاوي ضد مسؤولين مغاربة أمام القضاء الفرنسي، حيث يجب منح الأولوية للقضاء المغربي في التحقيق والمحاكمة.

وتأتي الاتفاقية في أعقاب الأزمة التي وقعت بين المغرب وفرنسا بعد قرار قضاء الدولة الأخيرة ملاحقة مسؤولين مغاربة من ضمنهم مدير المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي في ملفات جول التعذيب، وتمت إحالة ملف أحد المشتكين زكريا مومني على قضاء المغرب لملاحقة الحموشي. بينما كان من المنتظر معالجة قضاء ليون يومه الثلاثاء ملف آخر لمغربي يلاحق المخابرات بتهمة التعذيب.

مقالات ذات صلة

Sign In

Reset Your Password