انتخب مؤتمر التقدم والاشتراكية في يومه الأخير أمس نبيل بن عبد الله أمينا للحزب بشكل قارب 98% بعدما قرر منافسوه الانسحاب لعدم توفر شروط المنافسة الديمقراطية.
وهذه هي المرة الثانية التي يتقلد فيها نبيل بن عبد الله الأمانة العامة للحزب، وهو الأمين العام الثالث في تاريخ التقدم والاشتراكي الذي تعود جذوره الى الأربعينات من القرن الماضي، وشهد أمينين عامين، هما السياسي المخضرم علي يعته الذي توفي في التسعينات وإسماعيل العلوي الذي فضل عدم الترشح خلال المؤتمر السابق.
وطيلة الثلاثة أيام التي استغرقها المؤتمر لم تهتم الصحافة بمضمون المقترحات والبرامج المتنافسة بل بالمواجهة التي كانت قائمة بين المتنافسين وانسحاب المرشحين وهم نزهة الصقلي وسعيد السعدي ومصطفى اكرين تحت مبرر غياب الشروط الديمقراطية.
وصوت المؤتمر بقرابة 98% على نبيل بن عبد الله أمينا عاما للحزب الشيوعي، وهي نسبة مشابهة لنتائج المؤتمرات ما قبل الربيع العربي. ويعتبر مؤتمر التقدم والاشتراكية الحزب الوحيد من القوى الوطنية والتقدمية الذي يشهد مرشح وحيد بينما كانت الأحزاب الأخرى وهي اليسار الاشتراكي الموحد وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي قد شهدت منافسة قوية على الأمانة العامة.
ورغم شعبيته التي تمتع بها في الماضي، لم يستطع الحزب ترجمة ذلك في الانتخابات رغم أن الاستحقاقات الأخيرة يغيب فيها التزوير بقوة على شاكلة الماضي.
وأصبح حزب التقدم والاشتراكية ومنذ حكومة التناوب يلعب دور المكمل للنصاب القانوني للحكومات، إذ لم تعد تحكمه تحالفات سياسية، فقد شارك في مختلف الحكومات ذات الألوان المتعددة بين تقدمية وتقنوقراطية ومحافظة وإسلامية.
